عقد التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا والمدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية لقاء لمناقشة توقيف عدد من الأساتذة، بسبب مشاركتهم في الإضراب. وطالب ممثلو النقابات بمراجعة هذه التوقيفات التي وصفوها بأنها “تعسفية”.
وأفاد تنسيق النقابات التعليمية بفاس في بيان بأن المدير الإقليمي أبدى استعدادا إيجابيا لتقديم الدعم من موقعه في حدود صلاحياته.
وأوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن هذه الاجتماعات جرت على مستوى جميع الأقاليم، وذلك بتوجيه من المركزية النقابية الأم (CDT).
وأكد أن قضية توقيف الأساتذة تتطلب حلا على مستوى وزارة التربية الوطنية بإشراف شكيب بنموسى.
ويذكر أن جميع النقابات التعليمية أعربت عن غضبها واستيائها من تفعيل وزارة بنموسى إجراءات توقيف مؤقتة عن العمل ضد المئات من الأساتذة في أنحاء الوطن، معتبرة ذلك تصعيدا يزيد من حدة أزمة التعليم ويزيد من فقدان الثقة في الوزارة من قبل التنسيقيات الرائدة للحراك التعليمي الاحتجاجي.
