بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
*حوار خاص مع استاذ القانون المالي و خبير القضايا الضريبية.*
تبعا للمادة 29 من المدونة العامة للضرائب المعدلة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 تعتزم الحكومة توسيع سلطات مفتش الضرائب لكي يعاين عن كتب النفقات الشخصية للخاضعين للضريبة على الدخل بمايسمح من متابعة جميع النفقات الشخصية والعائلية.
*أش عندك فالكوزينة ؟!!* سؤال سيتكرر كثيرا على مسامع الأفراد و الموظفين بمقتضى هذه المادة القانونية الجديدة، والتي اظهر خبراء القانون المالي امتعاظهم منها .. لكون هذه الاخيرة فتحت الباب على مصراعية لتوسيع سلطات مفتش الضرائب الذي قد يفاجئك يوما وانت تقتني علبة سجائر ليعرف نوعها وثمنها متبوعا بتوثيق رسمي في سجل الضرائب.
من أين لك هذا ؟!! تلكم !! مقولة ترددت مرارا على لسان أحد خبراء وفطاحل القانون المالي وهو يشرح بتفصيل ما قد تؤول اليه الامور، ففي حوار لصحفي الجريدة ” محمد البشيري” مع استاذ القانون المالي وخبير القضايا الضريبية أكد وبشكل حصري لجريدة صوت العدالة أن المادة التي تم اقحامها في القانون الضريبي لسنة 2019 يتأتي على المسجلين والموظفين (اساتذة ومدراء وأطباء ومستخدمين..) سيأتي على الجمل وما حمل.
حيث أكد الخبير جواد العسري استاذ مادة القانون أن المادة 29 من القانون الضريبي لم تكن مؤطرة بما يكفي لتحدد وبشكل أدق صلاحيات مفتشي الضرائب.. حيث جعل المشرع المغربي مقتضيات المادة 29 قابلة للتأويل خاصة بطرحها لقضية الرقابة على الممتلكات الشخصية بدءا بالطائرة النفاتة الى سيارتك الميرسيدس مرورا بحدائك الجلدي الرفيع.. ليس هذا فحسب بل ويؤكد خبير القانون في تحليله للمادة أنها ستشمل النفقات الشخصية للافراد.
يقول .. ستؤدي قسطا عن إكليل الورد الذي تقتنيه لزوجتك في لحظة من الحب والامتنان.. وعن علبة الشوكولاطة التي تقدمها لابنتك هدية في عيد ميلادها.. ذلك لأن المشرع المغربي لم يحدد المقصود بالنفقات الشخصية، مما سيطلق العنان لمفتش الضرائب أن يطرق باب ثلاجتك ليفحص جودة الخضروات ويقيم نسبة توافقها مع مدخولك الشهري.. سيدخل باب غرفة نومك ما لم تمنعه انسانيته من كشف عورات الناس ليعاين سريرك المريح وجودته وثمنه.. انها المادة 29.
*الضربة التي ستقصم ظهر البعير..* هي حقيقة سيدركها المغاربة لحظة بلحظة ليعيشوا بعدها معاناة القهر الاجتماعي.. سيجبر الموظف الذي يتقاضى راتب 140000 درهم فيما نفقاته ومصاريفه الشخصية تتعدى 200000 ،على اداء مجمل الفوارق المصرح به في الاجر وهو 140000.. مما يعني أن المادة 29 ستجعلك ملزما بإدراج مداخيلك الأستثنائية وبشكل غير مباشر داخل المنظومة الضريبية حتى وان تعلق الامر بمدخول من نشاط غير مهيكل.
وحسب خبير القانون المالي فالمادة المقحمة في القانون الضريبي هي نموذج لقوانين من شأنها ان تشد الخناق على الافراد وحرياتهم الشخصية خاصة فيما يخص تعاملاتهم المالية الشخصية المرتبطة بالنفقات على أفراد الاسرة ..بدءا بمصاريف الدراسة للابناء مرورا بإصلاحات المنازل والمسكن وانتهاء بربطة العنق الوردية اللون التي سيحاسبك مفتش الضرائب على ارتدائها ويعاتبك أمام الملأ لانك لم يدرجها ضمن السجل الضريبي.
و في ذات الصدد يضيف الدكتور جواد العسري على ان التعديل الذي أتى به قانون المالية في المادة 7 منه كان غامضا مما قد يفسح المجال لكثرة التفسيرات والتاويلات بخصوص المقصود بالنفقات الشخصية وكيفية حسابها ، كما أن التعديل من شأنه ارهاق الخاضعين للضريبة على الدخل العقاري من خلال الزامهم بإيداع إقرارهم إلى جانب مستاجري العقارات .
و أردف العسري بأن الدخل العقاري يهم الدخول الناشئة عن إيجار العقارات والتعويض عن الافراغ إلى جانب القيمة الإيجارية للعقارات الموضوعة تحت تصرف الغير بالمجان؛
جدير بالذكر أن المتدخل أشار في أشار في البداية إلى أن مشروع القانون تضمن 54 تعديلا للمدونة العامة للضرائب وإحداث 14 مادة جديدة .
في ختام اللقاء دعى الخبير القانوني والمالي الدكتور جواد العسري الى ضرورة الاسراع في احداث تعديل بصدد المادة المذكورة لانها وبالفعل سيجعل المواطن المغربي تحت طائلة الاكراه ملزما بأداء مبالغ مالية يفترض انها مستحقات حتى وان كانت من ضرب الخيال.. وقديما يقال لامر ما جدع قصير انفه.
