الرئيسية أحداث المجتمع تنصيب العميد الإقليمي عبد الكبير فرح واليا للامن بالنيابة على ولاية امن طنجة.

تنصيب العميد الإقليمي عبد الكبير فرح واليا للامن بالنيابة على ولاية امن طنجة.

كتبه كتب في 20 يوليو، 2022 - 6:23 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي.

احتضن مقر ولاية جهة الشمال، صباح يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022، حفل تنصيب عبد الكبير فرح واليا للآمن بالنيابة على ولاية امن طنجة، خلفا لمحمد أوعلا اوحتيت الذي تم تعيينه على رأس ولاية امن فاس.
وفي كلمة له أشاد محمد امهيدية والي جهة الشمال، خلال حفل التنصيب الذي حضره، العديد من المسؤولين ورجال القضاء والمنتخبين، نذكر منهم، الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ محمد زواكي الوكيل العام بها، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بها، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الدكتور بوشتى المومني رئيس جامعة عبد المالك السعدي، عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، عمدة طنجة، بالكفاءة والفعالية التي يتمتع بها العميد الإقليمي عبد الكبير فرح، مجال الشرطة القضائية التي تحمل مسؤوليتها في العديد من المدن، وذلك بحكم مراكمته لتجربة مهمة على مستوى المديرية العامة للامن الوطني، باشتغاله كنائب لوالي امن طنجة، مما مكنه من اكتساب الخبرة والتجربة في تدبير قضايا أمنية هامة

وأوضح محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بانخراط المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كافة الجهود الرامية إلى توفير الأمن والاستقرار والسلم عبر العالم، منوها في الوقت ذاته بالتجربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله باعتبارها مقاربة امنية مغربية خالصة ونموذجا متفردا في مواجهة القضايا الأمنية.
كما اعتبر محمد امهيدية والي جهة الشمال، الموقع الاستراتجي لعمالة طنجة أصيلة، التي تواجه تحديات كبيرة ومتداخلة، تتطلب جهود كل رجال ونساء الأمن، كما أن والي امن طنجة الجديد بالنيابة العميد الإقليمي عبد الكبير فرح، مدعو اكبر من أي وقت مضى إلى بذل المزيد من الجهود، لجعل امن وسلامة المواطنين في صلب اهتمامها، وذلك تجسيدا لحكامة امنية وفقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المبنية على مبادئ امن القرب والتواصل مع رجال الأمن والمواطنين.
وعبر محمد امهيدية، عن استعداد سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للمسؤول الأمني الجديد ولمختلف المصالح الأمنية، بهدف تحقيق المزيد من النجاح والتألق، مشيدا كذلك بالمجهودات بالروح المهنية العالية والوطنية الصادقة الذي أبان عليها محمد اوعلا اوحتيت طيلة توليه لمهامه كوالي امن طنجة.
من جهته هنأ محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للامن الوطني، العميد الإقليمي عبد الكبير فرح، على الثقة التي حظي بها من طرف المدير العام للامن الوطني، الذي عينه في منصبه الجديد كوالي امن طنجة بالنيابة، من أجل المساهمة إلى جانب السلطات العمومية والمصالح الأمنية والقوات العمومية المختصة في الحفاظ على الأمن والنظام وتامين سلامة المواطنين والمواطنات وممتلكاتهم بمختلف ربوع مدينة البوغاز، وبباقي المراكز الحدودية والمناطق التباعة لنفوذ ولاية امن طنجة.
وأضاف محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للامن الوطني، بأنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة على ارض الواقع، بادرت المديرية العامة للامن الوطني، إلى فتح اوراش كبرى في البناء والتجهيز ورفع قدرات منتسبيها وتعزيز إمكانيات ووسائل عملهم لمختلف التخصصات الإدارية والتقنية والعلمية، مع الحرص على عصرنتها وملاءمتها مع متطلبات الحفاظ على الأمن والنظام ومحاربة الجريمة وغيرها من المخاطر، وذلك وفق الاحترام الدقيق للحقوق والحريات، مما يستجيب العمل لمبادئ القرب المجالي والتواصل الإداري مع المحيط المهني وتجويد الخدمات الأمنية والمرفقية المقدمة للمواطنين والمواطنات.
لذلك شرعت المديرية العامة للامن الوطني، حسب محمد الدخيسي، منذ تاريخ 15 ماي 2015 ،في تنفيذ إستراتيجية عمل جديدة، تتوخى خلق شرطة مواطنة، قريبة من المواطن منفتحة على محيطها، متواصلة مع مختلف الفاعلين، مع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية، تستند طرق عمل جديدة، قوامها التخطيط والتدبير الاستباقي للمخاطر والتهديدات، فإعداد وسائل المواجهة للتوظيف الأمثل للموارد والاماكنيات المتوفرة، مع دعم خيارات المملكة المغربية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وأكد محمد الدخيسي، على أهمية ترسيخ العمل الأمني مع السلطات العمومية والجماعات الترابية وبناء الشراكات مع كافة الأطراف، سواء القطاع الخاص أو وهيئات المجتمع المدني. مع المساهمة في تحقيق أهداف النجاعة القضائية المطلوبة، ثم تنفيذ تعليمات النيابة العامة وغيرها من المأموريات القضائية.

مشاركة