تم صباح يوم الخميس 12 غشت الجاري تنصيب كل من الأستاذ سعيد الركيطي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرماني والأستاذ محمد الخياطي وكيلا للملك بها وذلك بحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط و السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط والسيد وكيل الملك بابتدائية سلا و السيد نقيب هيئة المحامين و السيد الكاتب العام لعمالة الخميسات والقائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن والقائدين الإقليمين للوقاية المدنية والقوات المساعدة وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والسادة المستشارون والقضاة ونواب وكيل الملك و ممثلي السلطات المحلية والأمنية والمحامين والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط وأسرة القضاء بأكملها.
و خلال افتتاح هذه الجلسة ، تمت قراءة رسائل تعيين المسؤولين من قبل رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة ، و الذي تكلف بتحرير محضر جلسة التعيين العمومية ، ليتم بعد ذلك منح رئاسة ما تبقى من الجلسة لرئيس المحكمة الابتدائية ، الذي أعرب في كلمته عن بالغ امتنانه لجلالة الملك محمد السادس على الثقة المولوية التي وضعها في شخصه ، معتبرا أن هذه الثقة بقدر ما هي تشريف لشخصه و لمساره المهني بقدر ما هي تكليف له بإنزال تعليمات جلالة الملك المتعلقة بتحديث المنظومة القضائية بالمملكة على ارض الواقع، و الرامية إلى إرساء مفهوم جديد العدالة ، بما يحقق المزيد من الفعالية للعملية القضائية ، و يتماهى مع الإصلاحات الإنمائية الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن.
وأكد الأستاذ سعيد الركيطي عزمه العمل بنزاهة وإخلاص في إطار مبادئ الحكامة الجيدة واعتماد المقاربة التشاركية، وتسريع المساطر وتبسيطها في إطار القانون، متعهدا بالتواصل المستمر مع جميع الفعاليات ذات العلاقة بقطاع العدل، قصد الرفع من النجاعة القضائية وخدمة المواطن، وتعهد الركيطي، الذي كان يشغل منصب مستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتكريس قواعد الحكامة القضائية والإدارية، واعتماد المقاربة التشاركية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن.
من جهته عبر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني، الاستاذ محمد الخياطي الذي كان يقوم بمهمة نائب وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، عن اعتزازه البالغ بالتشريف الذي حضي به من قبل ملك البلاد ، بتعيينه في هذا المنصب السامي ، معربا عن تقديره الكبير للمسؤولية الملقاة على عاتقه ، و التي تتطلب منه بذل كافة جهوده لتطبيق الرؤية الملكية ، الرامية الى منح المملكة مؤسسات دستورية قوية و فاعلة ، قادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة، المتسمة بالحركية التنموية الكبيرة ، و في الأخير تمنى ان يوفقه الله في ان يكون عند حسن ضن الثقة الملكية.
.
مؤكدا استعداده للعمل بمعية رئيس المحكمة من أجل إرساء دعائم محكمة في خدمة المواطن، وتبسيط المساطر، ونزاهة الأحكام، وتخليق القضاء، كما أكد حرصه على إحقاق العدل، متعهدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لي يكون في حسن الثقة المولوية، مؤكدا على نهج المقاربة التشاركية مع باقي هيئة القضاة، وباقي مساعدي القضاء.
