صوت العدالة- سيدي بيبي
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى.
أبرز دلالات الحكم:
- مسؤولية الجماعات الترابية:
- تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة.
- إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها.
- تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية:
- انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة.
- غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث.
- سوابق قضائية تتصاعد:
- الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء.
توصيات ومطالبات محتملة:
- تفعيل برامج وقائية:
مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. - تعزيز التعويضات:
تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. - التنسيق بين الجهات:
ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد.
خاتمة:
القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).
