أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بإيداع إطار بنكي يعمل بإحدى البنوك بمدينة طنجة رفقة خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وجنح التزوير في محررات بنكية، وتزوير وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير.
ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فالقضية يتابع فيها 26 شخصا، بعد أن اكتشفت مؤسسة بنكية، اختفاء ما يزيد عن مليار و 200 مليون سنتيم، وعند قيام المؤسسة البنكية بجرد نهائي لمختلف العمليات، تبين أن أمين مال الصندوق، حول مجموعة من المبالغ إلى أفراد أسرته وعائلته وأصهاره ومعارفه، وبلغ عددهم 26 مستفيدا، عبر استهداف أموال الزبائن، وقد جرى إيداع خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما الآخرون توبعوا في حالة سراح مؤقت، وجرت متابعة الجميع بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وجنح التزوير في محررات بنكية، وتزوير وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير.
وينحدر المتهمين من بني جميل بإقليم الحسيمة، وهو مسقط رأس الإطار البنكي الذي يشتغل بطنجة، وآخرين بمدن فاس وصفرو وقرية با محمد وتاونات وشفشاون وتطوان والقصر الكبير وطنجة والرباط وعين عودة والبيضاء، أحيلوا على الوكيل العام للملك بالرباط، المختص ترابيا في قضايا البحث في جرائم المال العام، كما يوجد ضمن المتهمين موظفة بنكية بتطوان، وإطار بوزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى فلاحين بمنطقة بني جميل بالريف، وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام، بعدما أظهرت الخبرات الحسابية استفادتهم من تحويلات بنكية، قام بها الفاعل على حساب أرصدة زبناء الوكالة البنكية.
