تم صباح اليوم الجمعة 26 ماي 2023، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، مناقشة رسالة للدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تقدّمت بها الطالبة الباحثة “موثر رغوي”، تحت إشراف الدكتور “المصطفى منار” أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت عنوان: “الإدارة الرقمية كآلية لتحديث المرفق العام: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة”.
وحيث تألفت لجنة المناقشة، من السادة الأساتذة:
- “د. محمد المكليف” أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا – رئيسا
- “د. المصطفى منار” أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا – مشرفا وعضوا
- “دة. نسرين سعد الديس” أستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا – عضوا
- “د. جواد لعسري” أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا – عضوا
- “د. رشيد لبكر” أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا – عضوا
وفيما يخص هندسة موضوع الرسالة، فقد تضمن القسم الأول منها، المحددات النظرية والقانونية للإدارة الالكترونية ودورها في تحديث المرفق العام، وحيث تم فيه التفصيل في الإطار النظري للإدارة الالكترونية، من زاوية التعريفات المختلفة التي أعطيت لها، من قبيل: الإدارة الرقمية، أو العمل عن بعد، أو الإدارة الاتصالية، وغيرها من المفاهيم التي أعطيت للإدارة الإلكترونية.
من جهة أخرى، جاء القسم ذاته، بمجموعة من المداخيل والمبادئ والأدوار والآليات الأساسية المتعلقة ببلورة وتنزيل مشروع الإدارة الالكترونية، سواء من زاوية الموارد البشرية وتكوينها وتأهيلها، وكذلك الموارد المادية واللوجستية الضرورية لذلك. أو من زاوية المبادئ التي تشكل اللبنة الأساسية لمشروع الإدارة الرقمية، من أهمها مبادئ: إصلاح الإدارة، أو تحديث المرفق العام، أو تبسيط الإجراءات والمساطر، أو تخليق الحياة العامة، أو تقريب الإدارة من المواطن، أو تكريس مبادئ الشفافية والجودة في تقديم الخدمات، وغيرها.
أما في إطار القسم الثاني من موضوع هذه الأطروحة المتعلقة بتجربة الإدارة الإلكترونية ودورها في تحديث المرفق العام، فقد رصدت “الباحثة” أبعاد الإدارة الالكترونية بين رهان تحديث المرفق العام وسؤال التنمية، وحيث أبرزت عدة تطبيقات للإدارة الالكترونية في المغرب، من أهمها: تجربة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أو وزارة العدل، باعتبارهما نماذج رائدة وطنيا، حسب ما تنص عليه التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة. وحيث ركزت على الجيل الجديد من التطبيقات الذكية للإدارة، مثلا: نظام التصريح الجمركي عبر النظام الرقمي، أو نظام بدر، أو نظام صادوك “للتعشير”، أو خدمة السجل التجاري، أو السجل العدلي، و غيرها.
بالإضافة، لتسليط “الباحثة” الضوء حول مجموعة من البرامج الوطنية للإدارة الالكترونية، مثلا برنامج إدارتي 2004، أو الاستراتيجية الوطنية 2010 E-Maroc، أو مخطط المغرب الرقمي 2013، أو مخطط المغرب الرقمي 2013، أو استراتيجية المغرب الرقمي 2020 وغيرها من التشريعات والبرامج المواكبة من طرف السلطات والمؤسسات العمومية.
وفي الأخير، خلصت الباحثة، في ضوء موضوع أطروحتها لنيل الدكتوراه في الحقوقو، إلى مجموعة من النتائج المرجوة من تطبيق الإدارة الرقمية بالمغرب، خصوصا في إطار مقارنة التجربة المغربية ببعض التجارب الرائدة دوليا، مثلا: كتجربة سنغافورا على المستوى الدولي، أو تجربة الإمارات العربية على المستوى الإقليمي، كما تؤكد على ذلك تقارير دولية وإقليمية.
وحيث اعتبرت، الدكتورة كوثر رغوي، رهان تجاوز معيقات تحديث الإدارة الرقمية بالمغرب، يتجلى في ضرورة تكوين العنصر البشري للإدارة على التطور المعلوماتي، وكذلك استحضار ضرورة مواجهة هواجس الأمية والفقر الرقمي والجريمة الرقمية، وذلك تفعيلا لتوصيات اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الجديد.
وبهذا، حصلت الباحثة “كوثر رغوي” عن جدراة واستحقاق لقب الدكتورة في الحقوق، مع ميزة مشرف جدا، نظرا لأهمية وجدية البحث وراهنية الموضوع.
