تحقيق / صوت العدالة
طالب ع .و رئيس جمعية المرصد للحكامة وتتبع الشأن العام بصفرو من المفتشية العامة لوزارة الداخلية فتح تحقيق في خروقات تجزئة يدير شركتها مسؤول جماعي بالجماعة الحضرية لصفرو حيث أن هذا المسؤول يوضح لمتدخل يقوم بتجهيز الشطر الثاني من التجزئة المسماة” شيماء” في حين أنها لا تتوفر على تجديد الرخصة حيث أن المصالح المختصة لم توافق بالإيجاب على الشطر الثاني باعتبار أن هذه المصالح المختصة لم تقم بعد بالمصادقة على تصميم الشطر الثاني .
واستنكر ع.و الصمت المطبق للسلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم صفرو وباشا المدينة والقائد الواقعة في نفوذه التجزئة المعلومة , رغم مراسلة مدعمة بحجج أرسلها مجموعة من المستشارين لعامل الإقليم حول خروقات التجزئة .
واعتبر الفاعل الجمعوي في تصريحاته لصوت العدالة , أن صمت السلطات عن خروقات تجزئة المسؤول الجماعي يعد بمثابة محاباة وتحيز ضدا على القانون في حين أن المواطن البسيط “إلا زاد غي بيت صابون فالسطح بدون رخصة تستنفر السلطات كل إمكاناتها لهدمه ” على حد وصف المتدخل فبالأحرى يضيف أننا أمام تجزئة عقارية عشوائية تعج بخروقات تم رصدها بمفوض قضائي وبمراسلة منتخبين .
واعتبر ع.و أن الأمر يتعلق بجريمة استغلال نفوذ وهدر للمال العام باعتبار صاحب الشركة التي تدير التجزأة مسؤول جماعي هو في نفس الآن الآمر بالقبض والتحصيل فيما يتعلق لمداخيل الجماعة.
وقال ع.و أننا تلقينا كجمعية استفسارات من طرف الساكنة والمجتمع المدني التي تستنكر هذا الفعل والذي يفوت على الجماعة مداخيل من رسوم جبائية , وأضاف الفاعل الجمعوي ” أن الفقيه لي كونا كنتسناو براكتو دخل للجامع بلغتو فبدل أن يعطي هذا المسؤول المثل للمواطن على احترام القانون هو من يقوم بخرقه وعلى مرآى ومسمع من السلطات الإقليمية بطريقة تثير إستفهامات وتساؤلات لدى الرأي العام المحلي يضيف المتدخل .
وكانت مراسلة كشفتها صوت العدالة مند أسابيع موجهة الى عامل إقليم صفرو السيد عمر بن جلون التويمي من فريق المعارضة بالمجلس الحضري كشفت عن خروقات التجزئة المعلومة لا تستجيب للمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.
