متابعة : أحمد
امام هذا الانتشار المهول والغير المقبول شرعا ولا قانونا للبناء العشوائي بعمالة إقليم الناظور ، هل تكون؟ الجهات المعنية أسائت بشكل مقصود ومباشر للقوانين وتشريعات البلاد ولمؤسسات الدولة ، في ضرب صارخ لقانون التعمير رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ، و بممارساتها البائسة تكون تلك الجهات سببا رئيسيا في انتشار مافيا العقار و غول البناء غير القانوني على امتداد إقليم الناظور العمالة وجماعاته الترابية ( الدي يضم الإقليم 23 جماعة- منها 7 مدن : مدينة الناظور ، مدينة العروي ، مدينة أزغنغان ، مدينة بني أنصار ، مدينة راس الماء ، مدينة سلوان و مدينة زايو).
الامر الذي يستدعي تدخلا فوريا لمفتشيات الداخلية المختصة لمراقبة ما يجري ويدور بهذا الإقليم الذي اصبح في عصرنا المعاصر مسرحا لمختلف الجرائم العمرانية التي طالت منطقة تتأهب للرقي والتنمية نحو غد افضل ولاسيما مع اكتمال المشاريع الكبرى و الضخمة التي أعطى إنطلاقتها صاحب الجلالة ومن المتوقع إنتهائها في أفق 2025 \ 2030 مثلا الميناء المتوسطي ناظور ميد و المنتجع السياحي طاليون….الي أخيره من المشاريع التي تعرف تعثرا وفشلا ، بسبب الفساد الإداري و المالي.
والملاحظ ان توسع وإستفحال هذه الظاهرة يرجع سببه الى حماة القانون على مختلف مستوياتهم الإدارية الذين ينتهكونه في واضح النهار بدوافع واغراض مصلحية تخدم مصالحهم الشخصية ، حيث ان معظم الأبنية السكنية واضافة الطوابق والتسقيف وأخرى بنيت بلا تصاميم ولا رخص للبناء ، بتساهل من تلك الجهات ، في وقت تُصم فيه الآذان بشعارات دولة الحق والقانون والتنزيل الديمقراطي لوثيقة دستور 2011 ، ما اعتبرناه انتهاك خطير للقانون من طرف من أوكل لهم حمايته في غياب الردع والمسائلة القانونية.
وليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في إقليم الناظور من طرف مافيا العقار عبر نفوده الترابي المجنى عليه ، لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها ، ولكونها تحدث علناً ، وتفسر في مواقع مختلفة عبر ترابه مثلا بويافر و بني شيكر و فرخانة أما باريو تشينو حديث ولا حرج و ماري تشيكا- أم ورأس المشاكل العقارية في الإقليم درب ناموس بحي ترقاع ما يقع في من سيدال جبل لوطا و اولاد براهيم بالناظور و حي المطار وعدد من التجزئة في طريق سلوان ودواوير المنتشرة على طول الطريق بين الناظور و زيو دور صفيح عبارة عن كارينات فعلا إنها كارثة إن لم نقول فاجعة!!!
وبقدر ما تشكل هذه الظاهرة خطرا على الجميع بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المعنية من انتشار البناء العشوائي بدون تراخيص ، علما أن التوجيهات والقرارات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة وأن السلطات المحلية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه.
ومن خلال هذه الفضائح العمرانية البشعة التي انتشرت كورم سرطاني بجسد إقليم الناظور ، اصبح لزاماً على مسؤولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم مفتشية التعمير ومفتشية وزارة السكنى والتعمير واعداد التراب الوطني التحرك صوب إقليم الناظور من اجل تقصي الحقائق ووقف النزيف، و تشديد الرقابة على مخالفات التعمير على مستوى كل الجماعات الترابية بالاقليم التي استفحلت بها العدوى واصابتها بعاهة مستديمة ، وتحقيق مع المسؤولين الدين إغتنوا و أصبحوا أثرياء إلى الأمس القريب كانوا يملكون شئً يذكر . و في افق اتخاد الإجراءات القانونية الرادعة قبل ان يصبح إقليم الناظور كارثة معمارية قد تكون نتائجها وخيمة على مستقبل هذا الإقليم الفتي الذي حولوه الى بؤرة لإقتراف أنواع واشكال التجاوزات المعمارية
اتساع رقعة البناء العشوائي في تزايد بروبوع الإقليم مثلا جماعة بني أنصار لم يعد هناك وعاء عقاري صالح للبناء بحيث أصبح ثمن المتر المربع يفوق 15 الف درهم والمسؤولين خارج التغطية ؟
خطاب الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة دعوة صريحة للقطع مع الفساد المالي.
هل يضع مجلس السيدة ” زينب العدوي” ومحكمة جرائم الاموال ومفتشيات الداخلية ضمن أولوياتهم كشف الفساد بالجماعات الترابية للإقليم التي يبلغ عددها 23 جماعة، منها 7 مدن : مدينة الناظور ، مدينة العروي ، مدينة أزغنغان ، مدينة بني أنصار ، مدينة راس الماء ، مدينة سلوان و مدينة زايو.
؟؟؟؟.
