قديري المكي الخلافة – طنجة
أكد “مولاي الحسن الداكي” أن “إجراء المتابعات القضائية في حالة اعتقال يجب أن يتم في إطار ضيق يستحضر الطبيعة الاستثنائية لهذا التدبير. فلابد من الحرص على التأكد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.
قائلا، أن “اللقاءات التي تعقدها رئاسة النيابة العامة في ذات الموضوع” تعكس: “الأهمية القصوى التي توليها “رئاسة النيابة العامة” لحفظ وصيانة حرية الأفراد”، نظرا “لوعيها بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق قضاة النيابة العامة في تدبير الاعتقال الاحتياطي، وترشيده، باعتباهم المؤتمنين على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفقا لما ينص عليه الفصل 117 من دستور المملكة”.
مضيفا، خلال افتتاحه “للدورة التكوينية الخامسة” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم بمدينة طنجة، والممتدة إلى غاية يوم غد الثلاثاء 21 دجنبر 2021، أن “ترشيد الاعتقال الاحتياطي من المواضيع المدرجة في جدول أعمال معظم الاجتماعات واللقاءات، التي تُعنى بتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، وتجويد أداء النيابة العامة، سواء تلك التي تعقد مع المسؤولين القضائيين، أو مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية بشكل عام”.
من جهة أخرى، أكد أن “ترشيد تدبير الاعتقال الاحتياطي يحظى ببالغ الاهتمام من لدن رئاسة النيابة العامة، من خلال “استحضار العدد الكبير من الدوريات التكوينية التي تم تخصيصها لقضاة النيابات العامة في إطار موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.
قائلا “ذات المتحدث” أنه “على الرغم من الجهود المبذولة من قبل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، انعكست بشكل إيجابي على معدلات الاعتقال الاحتياطي، فإن انتشار وباء كوفيد 19 قد أثر سلباً على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص. الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة وكذا جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.
كما أشار في هذا السياق، أن “الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا حيث بلغت في نهاية شهر نونبر 43% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر 25,45 ⁒ من مجموع الساكنة السجنية علما أن هذه النسبة تراوحت بين 44 ⁒ و45 ⁒ طول سنة 2021، آملين أن تستمر نسبة انخفاض المعتقلين احتياطيا في المنظور القريب بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين في مجال العدالة المعنيين بالقضاء الزجري.
وجدير بالذكر، أن “هذه الدورة” تندرج ضمن سلسلة من الدورات التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، التي يعتبر آخرها “هذه الدورة الجهوية التي تعتبر الخامسة من نوعها” التي تشمل قضاة النيابة العامة وقصاة التحقيق وقضاة الحكم عن الدوائر القضائية لكل من الرباط، طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة.
