أفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بطنجة استدعى برلمانيين لجلسة استماع، الاثنين الماضي، في إطار قضية نزاع عقاري نشبت في منطقة الفحص أنجرة نهاية العام الماضي.
ووفقا للتفاصيل، قام برلماني من حزب الاستقلال بشراء قطعة أرضية بقيمة 12 مليون سنتيم من برلماني آخر تابع لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقد تفجرت الخلافات بينهما، ووصلت إلى مرحلة تقديم البرلماني الاستقلالي شكاية ضد الآخر، اتهمه فيها بمحاولة النصب عليه عبر توقيع عقد البيع باسم شخص آخر.
وفي تطور غريب، اتضح أن الشيك البنكي صُرف باسم البرلماني التجمعي، فيما تم توقيع عقد البيع باسم شخص آخر، وهو نائب رئيس جماعة محلية. هذا الارتباك السياسي والحزبي أضاف تعقيدًا إلى الملف.
وكشفت المصادر أيضا عن تدخل عدة أطراف لحل النزاع خلف الكواليس، ولكن البرلماني الاستقلالي أصر على تقديم شكواه، مؤكدا أن الآخر حاول النصب عليه.
وحسب معطيات الملف، تظهر وثائق قانونية تضمنت شهادة إدارية مسلمة من الجماعة الذي يرأسها البرلماني التجمعي. وقد طلب البرلماني الاستقلالي من قاضي التحقيق فحص صحة هذه الوثائق، بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص الذي قدمها.
وتشير التحقيقات القضائية إلى أن الوضع في الجماعة المعنية قد يتسبب في تصاعد الأزمة، خاصة بغياب وكالة خاصة لعملية بيع الأرض، ويظهر أن موقع القطعة الأرضية ما زال مشبوها بسبب قربها من الملك البحري، مما يتطلب تحقيقا خاصا لتحديد حقيقة الملكية البحرية للأرض. وفي سياق فكاهي، وصفت بعض المصادر موقع الأرض بأنه “صخرة” يدور حولها الصراع بين الأطراف.
