نظّمت محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 18 يونيو 2025، يوما دراسيا متميزًا تحت عنوان “الحماية القانونية لمشتري العقار في طور الإنجاز”، وذلك بشراكة مع هيئة المحامين، والمجلس الجهوي للموثقين، والمجلس الجهوي للعدول بالدائرة الاستئنافية بمراكش.
وجرى هذا اللقاء العلمي بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل، بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف د مصطفى الحلوي ، والوكيل العام للملك د خالد كردودي ، وعدد من القضاة، والموثقين، والعدول، والأساتذة الجامعيين، والمهنيين.
وشهد البرنامج مداخلات علمية وقانونية موزعة على جلستين رئيسيتين، تناولت الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بعقود البيع العقاري في طور الإنجاز، ودور الموثقين والعدول في تأمين حقوق المشترين، بالإضافة إلى الإطار القانوني المنظم للعقار في هذا السياق.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن التعاقدي في المعاملات العقارية، وتوفير حماية قانونية فعالة لفائدة المشتري، تواكب تطور السوق العقارية بالمغرب، وتستجيب للتحديات العملية المرتبطة بتأخر الإنجاز أو الإخلال بالعقود.
وقد اختُتم اليوم الدراسي برفع مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين المنظومة القانونية المنظمة للقطاع، وتفعيل آليات الوقاية القانونية التي تحصّن حقوق المشترين، وتدعم الموثوقية في التعامل العقاري.









