في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة، ترأس السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 23 ماي الجاري ، دورة تكوينية هامة لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، تحت عنوان: “تعزيز الثقة في البحث الجنائي وتيسير الولوج إلى العدالة”.
وقد عرف هذا اللقاء التكويني حضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، إلى جانب نخبة من الفاعلين في الحقل القضائي، حيث تم التطرق إلى عدة محاور أساسية تهم تحديث آليات البحث الجنائي، واحترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، وتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة في سير الأبحاث، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويضمن حقه في الولوج إليها بشكل عادل ومنصف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد خالد كردودي على الأهمية البالغة لهذه الدورة التكوينية في الرفع من كفاءة الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على ضرورة التنسيق المحكم بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في معالجة القضايا، دون الإخلال بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
كما أبرز السيد الوكيل العام أهمية التكوين المستمر كركيزة أساسية لتجويد الممارسة القضائية ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها الجريمة بمختلف أشكالها، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الحوار البناء وتبادل الخبرات.
وتخللت هذه الدورة عدة عروض ومداخلات قيمة، قدمها خبراء في القانون الجنائي والإجراءات القضائية، تناولت مواضيع مثل آليات تحسين جودة المحاضر، والضمانات القانونية خلال البحث التمهيدي، وأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق الفردية والجماعية، فضلاً عن تقنيات التتبع والتوثيق الجنائي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل السياسة الجنائية الوطنية وتعزيز الانفتاح المؤسساتي على قضايا حقوق الإنسان، وهي خطوة أخرى تؤكد التزام محكمة الاستئناف بمراكش بمسار الإصلاح القضائي الشامل الذي تعرفه المملكة.
