الرئيسية أخبار وطنية بالصور : الأستاذ حاتم بكار: لقاء مثمر بين جمعية هيئات المحامين ورئاسة النيابة العامة خطوة نحو عدالة أقوى

بالصور : الأستاذ حاتم بكار: لقاء مثمر بين جمعية هيئات المحامين ورئاسة النيابة العامة خطوة نحو عدالة أقوى

IMG 20250705 WA0009
كتبه كتب في 5 يوليو، 2025 - 9:04 صباحًا

الرباط – في أجواء من الحوار المسؤول والتقدير المتبادل، انعقد اليوم بالعاصمة الرباط اجتماع مهم بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسيد رئيس النيابة العامة، بحضور فريق عمل رئاسة النيابة العامة. وقد شكل هذا اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون والتنسيق بين مكونين أساسيين داخل منظومة العدالة ببلادنا.
وفي تصريح للأستاذ حاتم بكار، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبّر عن تفاؤله الكبير بمخرجات الاجتماع، مؤكدًا:
“هذا الاجتماع يعكس إرادة مشتركة لتقوية جسور التواصل والتفاهم بين المحاماة والنيابة العامة. لمسنا جدية وانفتاحًا من طرف السيد رئيس النيابة العامة وفريقه، ونتطلع إلى أن يشكل هذا اللقاء منطلقًا لتعاون مؤسسي مستدام يخدم العدالة والمتقاضين على حد سواء.”
وفي سياق حديثه عن السيد هشام بلاوي، المدير العام لرئاسة النيابة العامة، قال الأستاذ بكار:
“أود أن أحيي بكل تقدير شخصية الأستاذ هشام بلاوي، رجل دولة حقيقي، بنى مساره المهني بتأنّ ورزانة وحنكة قانونية. إن تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعاد لي شخصيًا الثقة في نظرة الدولة لمفهوم المسؤول، وأكد أن الكفاءة والجدية ما تزالان تحظيان بالاعتبار.”
وأكد الأستاذ بكار أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعتبر هذا الحوار مع رئاسة النيابة العامة ضرورة استراتيجية لتعزيز استقلالية المهن القانونية وتنظيم العلاقة بين المؤسسات، مشيرًا إلى أن:
“المطلوب اليوم هو عقلنة العلاقة بين المحامي والنيابة العامة، في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، وتحت سقف الدستور والقانون. لسنا في موقع تنازع، بل في موقع تكامل لخدمة العدالة والمواطنين.”
وقد تناول الاجتماع عدة قضايا آنية تهم ممارسة مهنة المحاماة، العلاقة مع النيابة العامة، شروط المحاكمة العادلة، وتسهيل ولوج المحامين إلى المعلومة والملفات، وكلها مواضيع نوقشت في جو من الجدية والانفتاح.
وختم الأستاذ بكار تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية منفتحة دومًا على الحوار، وستواصل الدفاع عن استقلالية المهنة بكل مسؤولية، قائلًا:
“هذه اللقاءات ليست مجاملة، بل واجب مؤسساتي لنُصرة دولة القانون، التي لا يمكن أن تُبنى إلا بحوار فعّال وشراكة حقيقية بين كل مكونات العدالة.”

مشاركة