صوت العدالة-مجتمع
بلاغ للراي العام الوطني والاقليمي بسيدي سليمان رقم 0111 حول تدخل السلطات الإقليمية في التأثير على الديمقراطية واخفاء بعض الاعضاء المنتخبين بمجموعة الجماعات بإقليم سيدي سليمان من طرف أحد الشخصيات السياسية.
يتتبع مكتب الأمانة العامة الوضع العام والسياسي على مستوى إقليم سيدي سليمان بقلق شديد.
لذلك قرر الدعوة لعقد اجتماع عاجل واستثنائي للأمانة العامة والمجلس الإداري قصد الاطلاع على التقرير التركيبي للمكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بجهة الرباط سلا القنيطرة.
كما تذكر الهيئة المغربية بانجازاتها في محاربة رموز الفساد بإقليم سيدي سليمان، وتجدد تأكيدها انها لن تتنازل عن حماية المواطنة ومكافحة لصوص المال العام ورموز الفساد بالمنطقة، وأنها ايضا لن تسمح بإعادة انتاج النخب السياسية الفاسدة في مشهد ومسرحية مسيئة للديمقراطية في غمرة الاحتفالات الوطنية، وأنها لن تركن الى زاوية الصمت وأنها لن تتخد دور المتفرج، وأنها ستدافع على مبدأ الحيادية وان تكون الانتخابات المقبلة ديمقراطية وستقف في وجه وامام كل من يسعى للتاثير السلبي في نزاهتها، وستضل الهيئة شامخة صامدة في الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
وعليه تعلن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام للرأي العام الوطني والاقليمي بسيدي سليمان ما يلي :
1- استنكارها الشديد حول تدخل عامل إقليم سيدي سليمان في تأثر على الديمقراطية وتوجه بعض الاعضاء المنتخبين بمجموعة الجماعات الترابية ومباركة موضوع اخفائهم وعدم تنفيذ مسطرة العزل في حق احد المستشارين المتورط في مخالفة قانون التعمير.
2- تستنكر على السلطات الإقليمية عدم التزامها بالحياد التام في الموضوع وفتح الباب الى احد المنتخبين لتحديد ورسم والثأتير على الخريطة السياسية عكس اراضت المواطنين والمواطنات وهذا سيأثر على نفسية الطبقة النخيبة وسيعود سلبا على المشاركة في العملية انتخابات المقبلة سنة 2027.
3- تطالب من السيد وزير الداخلية التدخل العاجل والفوري لاجل تنفيذ رغبة وارادة رعاية صاحب الجلالة في صناعة القرار الترابي بإقليم سيدي سليمان، للاسف الشديد ان الهيئة المغربية توصلت بنتائج الانتخابات المزمع اجراؤها يوم غد الثلاثاء، ان الرئيس المنتخب (ح.م)، بذلك تكون لحظة انتخاب هيئات مجموعة الجماعات عنوان مسيئا للديمقراطية، وان الهيئة المغربية لن ترضى ولن تسمح لأي جهة كيفما كان منصبه، ان يقوض المكتسبات الحقوقية التي سبق وان حققتها بإقليم سيدي سليمان.
4- تحمل الهيئة المغربية المسؤولية في الجريمة ضد الحياة الدميقراطية ببلادنا أيضا لأحد وجوه الفساد الانتخابي الإقليمي في تحمله مصاريف الاخفاء والمساس بالعملية الانتخابية السليمة.
في الختام نخبر أننا نحتفظ بحقنا في الموضوع، ودامت هيئتنا مستقلة وديمقراطية.
