نظم، مساء اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الإتحاد المغربي للشغل، يوما دراسيا حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي وزارة الإقتصاد والمالية، وذلك بمدرج مديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الإقتصاد والمالية بالرباط.
وقد افتتح هذا اللقاء السيد محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، حيث رحب بالحضور الكريم وتطرق خلال كلمته إلى أهم المحاور التي شكلت موضوع هذا اللقاء.
وقد تمت خلال هذا اللقاء الدراسي مناقشة مطلب يشكل أولوية من أولويات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية؛ وهو النظام الأساسي لموظفي وزارة المالية؛ وذلك نظرا لعدة اعتبارات يتجلى بعضها في كون النقابة؛ ومنذ تاريخ تأسيسها سنة 1996؛ بالإضافة إلى كونها تسعى و تهدف دوما لتصحيح الأوضاع وتحقيق العديد من المكتسبات؛ قد انتقلت إلى مستويات أخرى وتجاوزت الأولويات التي كانت مطروحة في السنوات الأولى من التأسيس (معايير الترقية، النظام الخاص للعلاوات و مؤسسة الأعمال الإجتماعية، التي شكلت هدفا استراتيجيا آنداك).
فبعد أن نجحت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في المضي قدما بالأوراش المذكورة سابقا؛ قرت أن توجه اهتمامها الكامل لهدف جديد؛ تعتبره أساسيا ومستعجلا؛ خاصة بعد الإنحصار الذي تعرفه بعض الكفاءات والإطارات داخل الوزارة؛ والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ المشاكل التي يعيشها المتصرفين؛ حيت لا يمكن حل مشاكل هذه الفئة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وبالتالي لابد أن يكون نظام أساسي خاص؛ لكون هذه الفئة تشكل 37% من أطر الوزارة. بالإضافة إلى أمثلة أخرى لموظفي الوزارة والمالية والذين يشكلون نسبة تفوق 50%.
وستعقد النقابة مجلسا وطنيا يوم غد السبت لوضع لبنات مشروع النظام الأساسي.
