النقابة المستقلة للصحة : يجب على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشغيلة الصحية

وليد بهضاض _ صوت العدالة

في إطار متابعتها للمستجدات المتعلقة بمسار الحوار القطاعي، وصفت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة عضو اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، الحوار الجاري بالمتردد والمتأزم، في قطاع اجتماعي حيوي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين ومسار الإصلاح المنشود.

وأوضحت النقابة المستقلة، أنه بالرغم من الاجتماعات المتكررة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم ملموس على المستوى الميداني، واقتصرت نتائجها على محاضر موقعة بقيت رهينة التماطل والتأجيل، مما أثار تساؤلات جدية حول مدى الإلتزام الحكومي بتنفيذ الإصلاحات وفق الرؤية الملكية السامية.

وأكدت النقابة المستقلة، أن استمرار الحوار أمر ضروري، ويجب أن يكون ذا أثر ملموس وفعالية حقيقية لتحقيق المطالب العالقة والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية، كما تشمل هذه المطالب الجوانب المادية والتي تستوجب معالجة فورية، بالإضافة إلى المقتضيات القانونية المرتبطة بالقانون الأساسي النموذجي المنتظر، والذي لم يتم الكشف عن مضامينه أمام الفاعلين والفرقاء المهنيين.

وفي هذا السياق، أعربت النقابة عن تحفظها حول عدم إدماج هذه المقتضيات ضمن القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، أسوة بالقوانين السابقة كظهير 1958 الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 39.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-21-87 بتاريخ 26 يونيو 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7007.

وانتقدت النقابة الصحية ما أسمته المماطلة في تنفيذ الإصلاحات، معتبرة كون تثمين الموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بالمنظومة الصحية، لا يزال معلقا، في ظل غياب إجراءات حكومية واضحة لضمان تنفيذ إلتزاماتها،كما حذّرت النقابة من تمديد فترة المفاوضات دون نتائج ملموسة، يجعل منها هدفا بحد ذاتها عوض أن تكون وسيلة للوصول إلى حلول ناجعة، خاصة فيما يتعلق بملفات جوهرية كالتقاعد، وتفعيل النصوص التطبيقية التكميلية لقانون الإضراب، ومحاربة ارتفاع الأسعار لضمان العيش الكريم للعاملين في القطاع الصحي والمواطنين على حد سواء.

و أبدت النقابة المستقلة، قلقها العميق إزاء الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية، حيث يتعرض العاملون في المجال الطبي لضغوط متزايدة، مادية ونفسية، إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية الناتجة عن الخصاص الكبير في الموارد الصحية، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة، مُطالبة بتوفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع الصحي، وعدم تحميلهم مسؤولية أوجه النقص المتعددة في التجهيزات الطبية والأدوية.

وفي هذا السياق، ناشدت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، الوزارة الوصية قصد إعطاء الأولوية لجودة الرعاية الطبية والتمريضية، وجعلها محور السياسات الصحية بدل التركيز على الجوانب الإدارية والصفقات، مع تأكيدها على أهمية الرقابة لضمان الشفافية واحترام شروط المنافسة السليمة، بما يحقق ترشيد النفقات وتحسين الخدمات.

وشددت النقابة، على ضرورة إدماج البعد الإنساني في العملية العلاجية، بالنظر إلى طبيعة التعامل اليومي مع المرضى واحتياجاتهم النفسية، الأمر الذي يتطلب جهودا مضاعفة من المهنيين الصحيين الذين يعانون من الإرهاق والضغط النفسي بسبب ظروف العمل غير المستقرة، مشيرة إلى أهمية معالجة هذه الظاهرة لحماية صحة المهنيين وضمان جودة الأداء في المؤسسات الصحية.

وركزت النقابة المستقلة على ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب الشغيلة الصحية، التي تعتبر ركنا أساسيا في نجاح الإصلاح الصحي الشامل الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يستوجب إرادة سياسية جادة وقرارات تنفيذية واضحة، تضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي، وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.