أتخذت النقابات التعليمية في المغرب (مُمَثَّلةً في FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وذلك عبر بلاغ مشترك يستند إلى الاتفاق الموقع مع الحكومة في 26 ديسمبر 2023.
أبرز المطالب النقابية حسب المحورين:
1. المحور الأول: مطالب النقابات التعليمية
- تسوية وضعية المتعاقدين:
- دمجهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة).
- ضمان حقوقهم في التقاعد.
- تحسين الأوضاع المادية والترقيات:
- تسوية الترقيات المتجمدة، خاصةً المرتبطة بالأقدمية.
- زيادة تعويضات العمل في المناطق النائية والوعرة.
- البنية التحتية للمدارس:
- صيانة وتجهيز المؤسسات في العالم القروي.
- إصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المدارس الحضرية والقروية.
- تنظيم ساعات العمل:
- تقليص الساعات لتحقيق توازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة.
2. المحور الثاني: النقاش مع الحكومة
- إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي:
- مطالبة الوزارة بالحوار الدوري لضمان تنفيذ الاتفاقيات.
- إشراك النقابات في صياغة القرارات الإصلاحية.
- ضمان التزام الحكومة:
- المطالبة بتنفيذ وعود ديسمبر 2023 ضمن سقف زمني محدد.
- تقديم تقارير دورية عن التقدم.
- إعداد نظام أساسي موحد:
- العمل على مسودة جديدة تشمل جميع الفئات التعليمية بشكل عادل.
التحديات والملاحظات:
- التأخير في التنفيذ: قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة.
- الضغط النقابي: التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب.
- المناطق النائية: التركيز على تحسين ظروف العمل فيها قد يكون أولوية لوقف نزيف الاستقالات أو الاحتجاجات.
الخاتمة:
البلاغ المشترك يُرسل رسالة واضحة للحكومة بضرورة الالتزام بالحوار وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً في ظل استمرار شكاوى الأساتذة من البطء في تحقيق المكاسب. إذا لم تتحرك الحكومة، قد تشهد الساحة التعليمية تصعيدًا نقابيًا (كالاعتصامات أو الإضرابات) لفرض تحقيق المطالب.
يُنتظر أن يكون رد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة حاسمًا لتحديد مسار هذا الملف، خاصةً مع اقتراب مواعيد دراسية جديدة قد تزيد الضغط.
