صوت العدالة: متابعة
انتقد الموثقون بشدة، تصريحات وزير العدل، المتعلقة بتسهيله للعدول عملية الودائع التي تعد اختصاصا حصريا لهم.
كما رفض الموثقون خلق مهنة موازية لهم، من خلال منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة اية مهنة أخرى.
بحيث رفض المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان استنكاري تمخض بعد اجتماعهم يوم السبت 12 نونبر 2022، الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة العدول.
مطالبين في الوقت ذاته وزارة العدل، بالتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول.
بحكم التنافي بين مهنة التوثيق و العدول لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاصات والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للافراد والمعاملات.
وعبر المجلس الوطني للموثقين بالمغرب، عن عزمه اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن اختصاصات الموثق، الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان، مع تنزيل جميع الأشكال النضالية بشكل مستمر حتى انتزاع حقوقهم التاريخية والمشروعة.
