صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
على اثر نشر إحدى الجرائد اليومية المغربية، يوم الاثنين 28 ماي 2018 لمقال، تناول تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر. سارعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى إصدار بلاغ توضيحي توصلنا بنسخة منه، بكون الأمر مرتبط بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع، فقد الصبغة الغابوية، بحكم تواجده بمنطقة بالمدار الحضري للقنيطرة، المصنفة حسب التصميم المديري للتهيئة العمرانية، ففضاء مخصص للسكن،في حي فارغ، اذ الورش المبرمج، متوفر على شروط تصميم التهيئة الجاري المعمول به في المغرب. والمكون من شقق سكنية لعمارات تشمل 196شقة، لصالح منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.
ويضيف نفس البلاغ بأنه مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003 وتم تسليمه إلى أملاك الدولة، بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
فبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم كما جاء في المقال.
وحسب ذات البلاغ، فالمستفيدين من الورش، من صلاحيات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات. المتاسسة طبقا لظهير 1958، المتوفرة على نظامها الداخلي، وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير او مفارقة في كيفية في تدبير الملفات من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة .
كما ترجع صفة المستفيدين إلى كل المنخرطين المنتمين إليها،أي الجمعية،مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها .
