ضياع حق مهاجر ببلجيكا نتيجة تماطل و غموض شاب عملية نزع ملكية بقعة بجرسيف دون علمه من طرف المكتب الوطني للسك الحديدية :
تعود تفاصيل هذه القصة الغريبة إلى سنوات مضت، بعد أن اشترى المهاجر المغربي (أ.ب) بالديار البلجيكية قطعة ارضية في وسط مدينة جرسيف بوابة الجهة الشرقية للمملكة، مساحة القطعة الارضيّة 2000 م2، استولت الجماعة الحضرية على نصفها أي 1000 م2 بدون موجب حق وبدون أن تكلف نفسها عناء إشعار المعني بالأمر وبدون إجراء نزع الملكية لتشييد ممر تحت أرضي يربط مركز المدينة بعدة أحياء شمال شرق المدينة لمرور خط السكة الحديد فوقها، بعد أن أُزهقت هناك عدة أرواح لما كان مجرد ممر محروس.
حاول المهاجر “أ – ب” وفي عدد من المناسبات بناء مسكن شخصي له في الارض المتبقية، بعد أن قام بإيداع ملفات المهندس المعماري عدة مرات لدى المصالح المختصة بالجماعة الحضرية لجرسيف، ليفاجأ برفض جميع طلباته الأربعة، بدعوى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ينوي بناء سكة ثانية.
استمر الأمر كما هو عليه دون أن يعرف المعني بالأمر خبايا ما يقع له ولأرضه، إلى أن تقاعد المهاجر المغربي سنة 2013، اتصل بعدها بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يستفسرهم عن الاعتداء الواضح على ما تبقى من قطعته الارضيّة، وبعد أخذ ورد وتقديم جمیع الوثائق الداعمة لما يقول، تم إيفاد لجنة خاصة الى عين المكان للوقوف عن قرب على ما يدعيه.
لا تستغرق مجموع هذه الإجراءات كما هو متعارف عليه سوى شهرين من الزمن في غالب الأحيان، لكن تماطل المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مديرها ومعاونيه، جعل المدة تقارب من 18 شهرا، عمل خلالها المهاجر المغربي المتضرر على السفر من وإلى بلجيكا، أكثر من ثمان مرات ذهابا وإيابا من بلجيكا إلى المغرب كلفت المهاجر المتضرر حوالي 12 مليونا سنتم، على حد ما صرح به.
بعد كل هذا التأخير والتماطل، خلصت لجنة السكك الحديدية إلى أنها ليست في حاجة الى توسيع مجالها وأن فكرة إضافة خط ثاني للسكة الحديدية لم تعد قائمة، نظرا لان المستعمر الفرنسي كان قد وضع بالحسبان مسألة الخطين (الخط الثاني)، وسلمت للمعني بالأمر وثيقة موقعة ومختومة تعترف فيها إدارة “لخليع” على أنها لن تستولي على أي شبر واحد من أرضه، مما شجع المعني بالأمر بعد ذلك إلى تجزئة قطعته الأرضية إلى أربعة أجزاء، كان ينوي بيع ثلاثة قطع منها وبناء مسكن له فوق القطعة المتبقية، فدفع أجر المهندس المعماري وقام بالإجراءات القانونية وأودع الملف لذا مصالح جماعة جرسيف الحضرية.
هذا و كانت للمهاجر المغربي ابن مدينة جرسيف أبا عن جد ومنهم أعضاء جيش التحرير المغربي، مناسبة الاطلاع على تصميم التهيئة الجديد، الخاص بجماعة جرسيف، عند تقديمه الى التحقيق العمومي ولم يكن ذات التصميم قد أشار لا من قريب ولا من بعيد لخط السكك الحديدية، بل الاكثر من هذا أنه لا توجد إشارة للسكك الحديدية في آخر محضر لاجتماع المجلس البلدي أنذاك، لكن، وبقدرة قادر ظهر في الجريدة الرسمية أن المكتب الوطني للسكك الحديدية استولى على اكثر من 600 م2 من أرضه دون إشعاره بالأمر ودون سلك المساطر القانونية المتعلقة بمثل هذه الحالات.
وأمام هذا الاعتداء الصارخ والواضح، وجد المهاجر المغربي نفسه مرغما مرة أخرى على مراسلة المكتب الوطني للسكك الحديدية من جديد سنة 2016 وحاول في نفس الآن الاتصال ولعدة مرات بالمدير العام وبالمدراء نواب المدير العام وبالمسؤولين مباشرة في مديرية السكك الحديد بالعاصمة الرباط لكن بدون جدوى، إذ رفضوا جميعهم بالحجج والأدلة لقاءه واطلاعه على تفاصيل سلبه أرضه بدون موجب حق وهو أبسط الحقوق في وقت ترفع فيه الدولة المغربية شعار “حقوق المهاجرين المغاربة”، حيث كان ينوي ايجاد حل توافقي يرضي الطرفين رغم انه صاحب حق في الأول والأخير، رغم أن مجموع المصاريف التي دفعها هذا السيد تفوق 70 مليونا سنتم حسب ما تقديره.
والى حدود كتابة هذه السطور ، لم يتوصل هذا المهاجر بأي رد أو إشعار من السكك الحديدية، باستثناء مكالمة هاتفية أبلغه خلالها المتحدث برغبة الإدارة في حضوره إلى مقرها المركزي بالرباط قبل أن يتراجع عن المتصل عن وعد اللقاء في اليوم الموالي.
والحال هاته، الأمر يجعل المتتبع للشأن العام الوطني أمام سؤال عريض عنوانه استهتار المكتب الوطني للسكك الحديدية بمصالح المواطنين من مغاربة العالم و السطو على ممتلكاتهم بالتحايل والتماطل ومنعهم من الاستفادة من ممتلكاتهم ومن حقهم في التعويض الذي يجب يرافق مسطرة نزع الملكية ان سلكها المكتب اصلا و في الاستفادة من الاستثمارات التي أعدوا لها العدة لمدة فاقت الأربعة عقود لانجازها، كما يضع هذا التصرف الارعن المدير العام ومن معه امام شبهة استغلال النفوذ و اعداد تقارير خادعة للدوائر الرسمية عن حسن تسييره للقطاع بغية ترقيتهم على حساب مواطنين رعايا صاحب الجلالة.
