صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد مشاركون في اجتماع المكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، المنعقد يوم الخميس 22 شتنبر 2022، بمقر ورش بناء إصلاح السفن بميناء الصيد البحري بطنجة، على وجوب إعادة النظر في القانون رقم 67 /14 المرتبط بالشرطة المينائية، وكذا في الدورية الوزارية الخاصة بتثمين وتأهيل مهنيي قطاع الصيد البحري، مع ضرورة التدخل العاجل والفوري للوزارة الوصية، من اجل إنقاذ الصيد من الإفلاس، ثم إعادة النظر في وسائل الصيد بالنسبة لصنف الصيد بالجر.
فقد كان الاجتماع الذي ترأسه محمد املود رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وعرف حضور عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد الواحد بولعيش عضو بمجلس جماعة طنجة، المهيدية العربي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب ونائب رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، المستشار البرلماني كمال صبري، محمد الخيري رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بميناء طنجة، و نائب رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وعضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، كريم المرابط عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، ومجموعة من أعضاء الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، الممثلين لمختلف مناطق المملكة، كالداخلة، سيدي افني، العيون، مناسبة لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع، كارتفاع أسعار المحروقات، و مستجدات مخطط تهيئة مصيدة الاربيان، مع تدارس الإكراه المتعلق بالمصطادات الإضافية لمراكب الصيد الصناعي.
وتوقف المشاركون في الاجتماع، على مشكل المخزون السمكي، الذي أصبح يتناقص بشكل كبير في المنطقة الشمالية خاصة بسواحل البحر الأبيض المتوسط، مطالبين بضرورة إيجاد حلول وبدائل لتجاوز ذلك، خاصة والقطاع يشغل فئة عريضة من المجتمع المغربي بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
كما طالب المجتمعون في طنجة، بضرورة إيجاد حل لارتفاع المحروقات، خاصة وارتفاع سعرها ، لا يوازيه ارتفاع اثمنة الأسماك.
وفي تصريحه لنا، أوضح محمد الخيري رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بميناء الصيد البحري بطنجة، و نائب رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، بكون الاجتماع بعاصمة البوغاز، لديه رمزية ودلالة خاصة، بحكم إقامته بمكتب ورش بناء وإصلاح السفن، مستغربا في الوقت ذاته من تقديم الدعم الخاص بالمحروقات، لفائدة بعض القطاعات، بخلاف قطاع الصيد البحري، المساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، والموفر لمناصب شغل عديدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
