محمد عنترة /سات تيفي
أصدر المكتب المحلي بكلية الحقوق أكدال الرباط بلاغا شديدا يفضح من خلاله تلاعبات خطيرة عرفتها كلية الحقوق والاقتصاد اكدال حول الملف المالي الخاص بالتكوينات المؤدى عنها،وذلك یوم الاربعاء 20 مارس 2019.
هذا،وشدد البلاغ الذي توصل الموقع الاخباري بنسخة منه على أن هناك تغییب الشفافیة في تدبیر الاعتمادات المعلن عنھا حیث تبین من خلال الرسالة التي صاغتھا لجنة تتبع المیزانیة بمجلس الكلیة ان ھناك تلاعبا خطیرا في الأرقام المصرح بھا ، وان المبلغ الإجمالي المحصل علیھ یناھز ضعف ما تم التصریح بھ في الھیئات و المجالس المؤسساتیة.
وتابع المكتب المحلي ذاته على أن مزج بین الاعتمادات الخاصة بالتكوینات المؤدى عنھا المودعة في حساب خاص و الحساب العام للكلیة وذلك بغیة أداء نفقات لاتمت بصلة لما ھو منصوص علیھ في القرار المشترك، على غرار ما كان معمولا بھ مع العمادة السابقة،مشدددا بأن ھذا جزء من منظومة فساد مركبة و مھیكلة على مستوى التدبیر الإداري والمالي والتي سبق للجھاز النقابي أن أشار لھا بالتدقیق و التمحیص مع العمادة السابقة، ومن یدور و لایزال في فلكھا ويسعى جاھدا لضمان الاستمراریة والتمكین من المؤسسة.
وحسب مصادر من داخل أوساط المؤسسة،فإن هذه المنظومة التي يشار اليها في البلاغ السالف ذكره مكونة من أطراف متعددة تجمعها مصالح مشتركة للابقاء على تلك المصالح بطرق ملتوية ومتحكم فيها مؤسساتيا،وهو السبب المباشر قي تدني سمعة المؤسسة ووصولها للعجز المالي الذي يقدر بالملايين الدارهم وهي سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة،تفيد ذات المصادر.
واستغرب المكتب من الطریقة التي یتم من خلالھا تأدیة مستحقات الأساتذة و ذلك بواسطة تعویضات التنقل عوض تطبیق ما ھو منصوص علیھ في القرار المشترك مما یؤدي إلى ضیاع الحقوق المالیة للأساتذة وفي نفس الوقت یعتبر ھذا الإجراء تحایلا على القانون، مؤكدا على أن عدم احترام التقسیم القانوني لمداخل التكوینات المؤدى عنھا خاصة عدم تخصیص 40% منھا لنفقات الاستثمار لفائدة الاساتذة ومحاولة استعمالھا في مآرب اخرى.
وخلص المكتب المحلي للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي الى المطالبة بتفعیل لأجھزة التدقیق و الإفتحاص و اتخاذ كافة التدابیر على مستوى الجامعة و القطاعات الوصیة لوضع حد لھذا التسیب.
