الرئيسية أحداث المجتمع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان يتوصل بتقارير من منظمات إفريقية ووطنية

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان يتوصل بتقارير من منظمات إفريقية ووطنية

كتبه كتب في 25 نوفمبر، 2022 - 1:28 مساءً

صوت العدالة- مصطفى منجم

على هامش الزيارة التي سيقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 19 دجنبر المقبل، توصل هذا الأخير بتقرير مفصل من طرف المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، حول الأوضاع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وجاء في التقرير المقدم بين أيدي أوليفييه دي شوتر أن:”منطقة الصحراء المغربية تخضع لنفس مؤشرات التنمية المعتمدة في باقي مناطق المملكة” مؤكدة أن “المنطقة عرفت تركيزا للخطط التنموية منذ 1975؛ ما أسهم في تسريع إدماج الصحراء في مسار التنمية الوطنية”.

وتوصل أيضا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، بالعديد من التقارير من الجمعيات المغربية من بينها منظمة “أفريكا ووتش”، التي اكدت ان:”تشييد بنيات تحتية حديثة بالمنطقة، بالموازاة مع بناء المستشفيات والمؤسسات العمومية وإنشاء شبكات الماء الشروب”

واردفت المنظمة في وثيقتها ان:”الحكومة لم تدخر جهداً في دعم الأسر الصحراوية لتحسين قدرتها الشرائية؛ من خلال منحها مساعدات مالية تقدر بـ200 دولار للأسرة الفقيرة في مختلف مناطق الصحراء، بغية تغطية النفقات اليومية ومواجهة متطلبات الحياة الحضرية”.

وذكر التقرير بأن:”الدولة قامت بعملية توزيع واسعة النطاق للمنازل السكنية والأراضي المجهزة للبناء لفائدة الفئات الهشة من الصحراويين، في إطار برنامج الإسكان الذي أعدته الحكومة”، موضحة أن:”السلطات أطلقت مبادرة مختلفة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة”.

ومن هذا السياق، اوضحت المنظمة أن:”الساكنة تمتعت تدريجيا بجميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”؛ مشيرة إلى ان “افتقار المنطقة للهياكل الاقتصادية القادرة على امتصاص البطالة بسبب طبيعتها الصحراوية، وتسهيل المساطر الإدارية للمستثمرين، وإحقاق الشفافية في توزيع المنح المالية على السكان”.

واستطردت المنظمة أن:”الساكنة الصحراوية تمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأن المنطقة تسجل أعلى نسب من المشاركة السياسية في الانتخابات، ناهيك عن الحرية المطلقة للسكان في إنشاء الأحزاب والجمعيات والهيئات المدنية”.

وأشارت أيضا ان:”العديد من الفئات الأسرية ما زالت تجد صعوبات كثيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية والخدمات غير المتوفرة في القطاع العام”.

وقالت المنظمة أن:”معدلات الفقر تضاعفت سبع مرات في المغرب بسبب تداعيات الجائحة حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط؛ وهو ما انعكس على مصادر دخل الأسر بالمنطقة”، مضيفة أن:”مواجهة ظاهرة الفقر لن تكون سوى باعتماد سياسات اجتماعية فعالة، من خلال تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة في الصحراء بعد الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد”.

مشاركة