صوت العدالة- مجتمع
طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، السلطات المختصة، بضرورة تنفيذ الأوامر الملكية السامية، الخاصة بتسريع وتيرة استفادة الأسر من السكن، مع وجوب تفويت السكن العسكري لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق عبر التراب الوطني بالمجان.
كما طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، التي تتولى عملية الدفاع والترافع عن فئة من المجتمع المغربي، وذلك عبر المطالبة بالتسوية الإدارية والقانونية لجميع أحياء الشهداء بمختلف ربوع المملكة. من خلال تمكين حوالي 5000 أسرة شهيد، من السكن، و المحددة عددهم إدارة الدفاع الوطني. رئيس الحكومة بتطبيق نسبة 25في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية، لفائدة أبناء الشهداء المعطلين.
فقد تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، منذ بدئ عملية تسليم وثائق الملكية و التحفيظ لأسر الشهداء، المستفيدين من السكن في ثمانينيات القرن الماضي. من لدن مؤسسة الحسن الثاني للإعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين وشركائها، بحكم الأمر لا يتعدى كون منازل سلمت لأزيد من ثلاثة عقود، إذ اقتص الأمر على تسوية وضعيتها القانونية فقط.
كما يدعو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، الجهات المختصة بملف السكن الخاص بأسر الشهداء، وذلك بتطبيق مضمون الأمر اليومي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، والذي جاء فيه: (وتجسيدا للرعاية السامية التي نخص بها أفراد وعائلات شهداء ومكفولي الأمة الذين قدموا التضحيات الجسام في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، أصدرنا أوامرنا قصد تمكين هذه الفئة من الاستفادة من السكن بمدن المملكة، بشكل مجاني وبدون مصاريف إضافية، حتى نضمن ظروف العيش الكريم لهم ولذويه).
