صوت العدالة- متابعة
عاش موظفو وجميع العاملون بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي وضعا مأساويا على امتداد جائحة كوفيد نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والتدبير العشوائي للمتوفر منها وضعف التدابير الوقائية – إن وجدت – مما ولد لدى العاملين إرهاقا نفسيا وذاتيا خاصة وان جلهم أصيبوا بالوباء ودون تلقي أي اهتمام من المسؤولين وبدل أن ينتبه هؤلاء ، بعد أن خفت الجائحة ، إلى ما راكموه من اختلالات على امتداد تدبيرهم للمؤسسة وتهييء شروط أحسن لمواجهة الموجات المحتملة لهذا الوباء في المستقبل ،تمادوا في عنتريتهم حيث تم حرمان مجموعة من الموظفين من منحة كوفيد تحت مبرر الإغفال وهو مبرر أكثر من الزلة واستمرت آلة الهدم عبر تدبير عشوائي للموارد البشرية خارج جميع القوانين سواء منها المرتبطة بالوظيفة العمومية عامة أو الخاصة بموظفي القطاع وتم تحويل المؤسسة إلى مستودع للمتلاشيات والتغاضي عن عدم احترام دفاتر التحملات من طرف الشركات المعنية بخدمات المناولة والدوس على ما تبقى من التدابير الوقائية مما يهدد بتحول مؤسسة مختصة في العلاج إلى مركز لنشر العدوى حيث نسجل :
استشفاء مرضى كوفيد والمصابين بحروق متفاوتة الدرجة والمفترض استشفاءهم بالمستشفى الجامعي، بقسم المستعجلات مما يناقض معايير السلامة الصحية والنظام الداخلي للمستشفيات
عدم احترام البروتوكول الصحي الخاص بالجائحة حيث لم يتم فصل مسار ولوج مصالح استشفاء مرضى كوفيد19 ( المصالح الموجودة بالطابق 2 للمؤسسة ) عن مسار المصالح الأخرى
عدم احترام معايير الوقاية و السلامة الصحية الخاصة بمسار ومسلك الوجبات الغذائية والأغطية المتسخة منها والنظيفة والنفايات الطبية والعادية و نفايات مصالح كوفيد بسبب تعطل بعد المصاعد الآلكترونية مما يشكل خطرا على العاملين بالمؤسسة والمرتفقين
تحول الطابق تحت-أرضي الى بركة للمياه العادمة بما تحمله من جراثيم متنوعة النوع والمخاطر وتوفر كل عناصر تكاثر الحشرات خاصة البعوض الذي يغزو جميع المصالح بالمؤسسة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة
خزانات المياه المعدة للاستهلاك اليومي ( النظافة ، الشرب ) مفتوحة على الهواء الطلق مما يجعلها عرضة لجميع أنواع التلوث المحتملة مما يجعلها مصدر خطر محتمل على صحة مستعمليها (عاملين بالمؤسسة ومرتفقين )
توزيع المجال بمعيار التقرب من أصحاب القرار
تدبير الموارد البشرية في خرق تام لجميع القوانين المعمول بها وفي غياب أية خطة ولو على المدى القصير حيث يتم إلزام البعض بالعمل بمصلحتين مختلفتين في نفس دورة الحراسة
تغييب كل الهيئات الاستشارية واعتماد منطق الانفراد بالقرار وإخضاع المنفذين له دون الأخذ برأيهم
هذا بالنسبة للمركز الاستشفائي الفارابي ،أما المراكز الصحية والمؤسسات الإدارية فستكون موضوع بلاغ لاحق ليتم بعده الإعلان عن برنامج نضالي تصاعدي لأنه رغم تنبيهاتنا المتكررة لمخاطر ما سلف ذكره وان كان يشكل جزءا فقط من كل لا يتسع المجال لذكره ،فالمسؤولون بجميع رتبهم اختاروا منطق ” كم حاجة قضيناها بتركها ” لتتعمق معاناة الموظفين والمرتفقين وترتفع وتتعدد المخاطر المحتملة
