صوت العدالة- مجتمع
مرت 100 يوم من عمل المجلس البلدي بصفرو في نسخته الثانية بعد استقالة الرئيس السابق الدكتور حفيظ وشاك , 100 يوم فترة زمنية من المفروض حسب التقاليد أن تكون مناسبة لتقديم حصيلة عمل مجلس بلدي مطوق بالشلل على مستوى غياب هيكلة اللجان لحد كتابة السطور وبعجز مالي يبلغ حوالي 300 مليون سنتيم .
وفي خضم تساؤلات الرأي العام أمام كبوة حصان المجلس الجديد وما رافق صفقة التدبير المفوض وتفويت مرفق النظافة بطريقة أتارة العديد من انتقادات الفاعلين الجمعويين تظل صورة الحصيلة صفرية بل يمكن اعتبارها بحسب الفاعل الجمعوي ج .ب :” اضعف حصيلة في تاريخ المجالس المحلية بمدينة صفرو وذلك يقول المصدر لسببين غياب برنامج استعجالي يحدد الأولويات التي تتخبط فيها ساكنة المدينة ومن جانب آخر ضعف الأداء بالنسبة لمن أسماهم المصدر بالداخلين الجدد لتدبير الشأن المحلي مع انعدام التجربة ” .
وفي هذا الصدد ذكر الفاعل الجمعوي ح .أ :” أن جريمة الشيك بدون مؤونة عند تقديم الشيك للوفاء فانه يعاقب بالحبس و الغرامة و المنع من اصدار الشيك و هي عقوبات منصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارةو الفصل 543 من القانون الجنائي
وفي المنحى نفسه ذكر رئيس جمعية الحكامة والشأن المحلي لصوت العدالة ع .و :” تفييم 100 يوم من عمل المجلس حصيلة صفرية فلم يتم تحديد أولويات ساكنة المدينة لا من حيت تدبير المجال الحضري الذي يظل يعاني من اختلالات بنيوية ولا من حيث المواكبة فظلا على العديد من نقط الضعف في المجلس الحالي التي أظهرت سياسة صبرو معانا حتى يطيب كسكسو على حد تعبير الفاعل”.
في نفس الموضوع دكر باحث في المالية العمومية في هذا الروبورطاج التي ءعدته صوت العدالة بمناسبة مرور 100 يوم من عمل المجلس البلدي لصفرو مفظلا عدم ذكر إسمه :” أن بداية المجلس الحالي وإجراؤاتها لم تعطي الإنطباع بترشيد النفقات وموازنة ميزانية المجلس لامتصاص العجز مما سيعرقل مشاريع التأهيل الحضري المفتوحة خاصة وأن وزارة الداخلية أصبحت تنظر للجماعات كفاعل عقلاني غي أجرأت تنزير المشروع التنموي الجديد من خلال ترشيد النفقات والقضاء على البؤر التي تمتص الميزانية وقد ظهر جليا في تمرير صفقة التدبير المفوض أن المجلس ليس له نية لترشيد النفقات من خلال تفويت الصفقة بمبلغ مالي يفوق بكثير الصفقة السابقة مما يعطي للشركة السابقة الحق في اللجوء إلى القضاء , مضيفا أن الإشكال مطروح فيما يتعلق بسؤال مع أي شركة سيؤشر عامل الإقليم المتمرس على القانون الإداري بعد تمريرها مع المجلس هل مع الشركة الأم أم مع الشركة الفرعية التي لم تكن قائمة وقت توقيع المجلس لدفتر التحملات “.
من جانب آخر تفجرت فضيحة الشيكات بعد حرب الصور التي كانت قائمة بين تكتلين دخلا على خط السباق نحو رآسة المجلس الجماعي والتي أقسم فيها مستشارين على كتاب الله مرة مع هذا التكتل ومرة مع الجانب الآخر , فيما اعتبره م.ع ” نكت لليمين وتلاعب بمصلحة المدينة في فترة البلوكاج الثانية التي عطلت المدينة لولا الأوراش التي فتحها برنامج أوراش التي تنسقه السلطات المحلية والذي أسعف حسن تدبير المجال من خلال النظافة والاعتناء بالحدائق العمومية”.
وعزدة إلى فضيحة الشيكات التي يتابعها الرأي العام بإلمام علق الحسين .أ على صفحته على الفضاء الأزرق موضحا :”
أن مستشار من المعارضة يحتجز شيكات بمبالغ كبيرة تخص مستشارين من الاغلبية و يهدد بتقديمها الى العدالة في حال عدم تسليمه المبالغ و مفاوضات يقودها من وصفه “بمول السيمة و مول الزبل” .
في خضم الشلل وسوء تدبير المرحلة قدم عضو من المعارضة حسان حيضر توصلت الجريدة بنسخة منه يلتمس من عامل الإقليم تطبيق المادة 66 واعتبر المستشار المذكور ممارسات بعض أعضاء الأغلبية بالشادة مطالبا بتصحيح وضعية سير المجلس الجماعي وأرفق العضو بالمجلس رسالته إلى عامل الإقليم بمرفقات نسخة من رسالة موجهة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو بتاريخ 8/26 /22 .
حيث ذكرت الرسالة أن رد المجلس على الرسالة الأولى جاء بأعمال استفزازية وتدوينات عبر منصاتهم الرسمية لدى تقول الرسالة نستعطفكم السيد العامل التدخل بما يخوله لكم القانون في المادة 64 من القانون التنظيمي قصد تصويب الأمور حفاظا على السير العادي للمجلس الجماعي .
من جانب آخر كاد عدم انضباط مستشار بجماعة صفرو يقطن بمدينة فاسأن تشوش على مراسيم حفل تنصيب رجال سلطة بعمالة صفرو بعد أن أخرج الهاتف في عنجهية وبدأ يهاتف بصوت عالي .
وبين مطرقة العجز وتعثر اللخروج من الخيمة وسندان الفضائح تظل تطلعات ساكنة صفرو معلقة إلى إشعار آخر .
في الصورة مستشار من صفرو يهاتف في مراسيم حفل تنصيب رجال السلطة بعمالة صفرو .
