صوت العدالة
أعلنت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، في بيان لها، أن الحكومة المغربية هي من تتحمل المسؤولية كاملة في الوضع الوبائي الكارثي والخصاص الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية على مستوى جميع البنيات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية الضرورية بمراكش.
ودعت المؤسسة الحكومة المغربية إلى تعزيز البنية الصحية وذلك بإضافة تجهيزات لكشف وعلاج المصابين وإحداث مستشفيات ميدانية مجهزة بوسائل العمل الضرورية والملحة لمواجهة العدوى والحد من استفحالها وانتشارها السريع.
وشددت المؤسسة على أن الحكومة المغربية مدعوة إلى تفعيل التعليمات الملكية بشأن تمويل المنظومة الصحية من الصندوق المحدث لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد وكذا تخصيص الحيز الكبير من ميزانية الدولة لمواجهة الانتشار السريع للوباء.
كما دعت المؤسسة مصحات القطاع الخاص إلى الانخراط الفعلي والإيجابي الى جانب مؤسسات الصحة العمومية في محاربة وباء كوفيد 19، مضيفة أن المديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وباقي المنتخبين البرلمانيين والجهويين والمحليين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة كل من موقعه في الحد من تفشي الوباء.
وأضاف البيان، أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تهيب بجميع المواطنين التحلي بروح المواطنة الحقة وذلك بالتقيد بالتدابير الوقائية من العدوى المتخذة من طرف السلطة العمومية.
