صوت العدالة – حنان جرنيج
تعرضت وكالات كراء السيارات بالقنيطرة لعمليات سرقة سيارات وإلحاق الضرر بها من قبل أشخاص يمتهنون التزوير ومن ذوي السوابق .
وفور انتشار عمليات السرقة،بادر وكلاء كراء السيارات بالقنيطرة المنظمون تحت لواء جمعية قطاعية للدفاع عن مصالح منخرطيها محليا بوضع شكايات في الأمر لدى وكيل الملك بالمدينة واخبار الأمن الوطني بذلك. وبدورها قامت الجمعية بتوفير كل سبل التعاون والتنسيق مع المصالح الأمنية للإطاحة بالجناة. وقد تبين ان السرقة تمت أيضا على صعيد مدينة الدار البيضاء وبوزنيقة وغيرها من المدن هذا مازاد الشكوك حول تكوين عصابة تنشط على مستوى محور القنيطرة والدار البيضاء. ونشير هنا الى ان عمليات السرقة هانه تمت في فترة ما قبل وبعد عيد الفطرجدير بالذكر ان مشكل سرقة السيارات زعزع ثقة اصحاب وكالات كراء السيارات خاصة مع عدم وجود أية حماية قانونية على اعتبار ان القانون الجنائي المغربي يصفها بخيانة الأمانة. اضافة الى التامين ضد جميع المخاطر الذي لا يرقى الى التطلعات ولا يحمي المؤمنين في مثل هذه الحالات. كثيرة هي المشاكل والمعيقات التي تكبل مسار الاستثمار في مثل هذه المشاريع منها علي الخصوص العلاقة بين اصحاب كراء السيارات والزبائن التي اهتزت ان لم نقل انعدمت بفعل تكرار عمليات السرقة التي تسبب الضرر المباشر لمثل هذه الشركات وقد تسبب في افلاسها. في خضم ما يعيشه قطاع كراء السيارات من ركود وازمات مازال الجميع يناضل من اجل ايجاد صيغ تحمي هذه الشركات لاستمرارها وتتشبث كل التنظيمات الجمعوية بخيط أمل للحد من نزيف تفشي السرقات بموازاة ذلك دعوة كل المتدخلين في القطاع منها الوزارة الوصية ًوزارة التجهيز وانقلً وزارة العدل والحريات وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني. الى تفعيل نصوص زجرية ورادعة تحول دون تكرار مثل هذه السرقات. وعلى الصعيد المحلي تساهم الجمعية في تحسيس اصحاب وكالات كراء السيارات بخطورة الامر. وتبادل المعلومات لمحاولة التقليل من الأثر السلبي لعمليات السرقة التي حصلت على صعيد المدينة في الوقت الراهن
