صوت العدالة- البيضاء
لم يقتصر اسم القرض الفلاحي عن كونه مؤسسة مرجعية في الخدمات المالية والبنكية الموجهة للاستثمار الفلاحي بالمغرب، بل تعداها الى أكثر من ذلك عندما أصبحت المؤسسة البنكية الأكثر ارتباطا بقضايا الإختلاس والتجاوزات المالية أبطالها مدراء وأطر وموظفون بالمؤسسة.
ولعل “التقرير الفضيحة” الصادر سنة 2012 والذي تداولته العديد من الصحف الوطنية حول الوضعية المالية والإدارية لمؤسسة القرض الفلاحي المغربي دليل قاطع على مدى الاستهتار والعبث الذي وصل إليه تدبير هذه المؤسسة البنكية، حيث ضم هذا التقرير العشرات من الوثائق التي ترصد العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تتعلق بخروقات في المساطر وتبديد أموال المؤسسة بسبب “المحابات” والمجاملات التي لا يؤطرها القانون التجاري بل تخضع لقاعدة “أباك صاحبي”.
هو التقرير الذي وُضع على طاولة وزارة العدل آنذاك ولم يسفر سوى عن اعفاء المدير العام السابق و من دون توقيع أي متابعة قضائية سواء في حقه أو في حق من كان يدور في كنفه.
فهل سيعاد سيناريو ملف البنك السياحي و العقاري “CIH” الذي ظل تسع سنوات يجوب دهاليز المحاكم لينتهى بالزج بموظفين صغار في السجن بينما مصير 15 مليار سنتيم التي تم اختلاسها ظلت في عداد المجهول لحد الآن، وظل أبطال هذه الفضيحة أحرارا طلاقاء؟
كل المؤشرات والوقائع تفيد أن ما جرى على مسؤولي البنك السياحي والعقاري ينطبق على مسؤولي القرض الفلاحي لنصل في الأخير الى خلاصة واحدة هي أن الموظف البسيط في الغالب من يؤدي ثمن ما يقترفه المسؤولين ، على اعتبار أن التحقيقات تقف عنده ولا تتجاوزه بالذهاب أبعد من ذلك.
وعندما نميط اللثام عن قضية اختلاس أموال وكالة القرض الفلاحي زنيت بسيدي معروف بالدار البيضاء ستتأكد لنا هذه الحقيقية المرة، وسنعي جيدا أن ثمن فساد الكبار لا يؤديه سوى الموظفين الصغار.
القضية بدأت عندما وضع مدير وكالة القرض الفلاحي زنيت بسيدي معروف نفسه رهن إشارة العدالة حيث سلم نفسه بمجرد عودته الى أرض الوطن بعدما دامت مدة فراره أزيد من سنة، لتتم إدانته ابتدائيا بسبع سنوات سجنا رغم الضمانات التي قُدمت له بتلقي عقوبة مخففة. لتتبخر الوعود و تسقط الضمانات بمجرد اصدار قاضي التحقيق أمره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في الملف بعد أن تبين له احتمال وجود أطراف و جهات أخرى لها علاقة بالقضية و ان ادانة مدير وكالة القرض الفلاحي زنيت ما هو إلا الطرف الظاهر من جبل الجليد و طرف الخيط الذي سيوصل إلى باقي رؤوس الشبكة المحتملين.
و هذا ما تأكد لعناصر الفرقة الوطنية بعد الاستماع الى الموظفين المشتبه بهم ليتبين لها أن مسؤولية العمليات المالية المبرمة تدخل ضمن اختصاصات المدير الجهوي للقرض الفلاحي للمقاولات بجهة الدار البيضاء الذي قدم استقالته قبل اسبوع فقط من انفجار القضية وخروجها الى العلن ليلتحق بعدها للإشتغال بإحدى الشركات التي أغدق عليها من أموال بنك القرض الفلاحي قروضا عديدة في اطار تمويل مشاريعها خلال فترة شغله لمهام المدير الجهوي، ما يجعل من طرح التسؤال التالي أمرا منطقيا جدا ! هل من الطبيعي أن يستغني اطار بنكي من حجم مدير جهوي مكلف بالمقاولات على امتيازات عديدة من قبيل المكانة الاجتماعية والعزوة وسيارات خاصة بسائقين، وتعويضات سمينة ومكافآت سخية وينتقل للاشتغال كأجير بشركة تشتغل في قطاع الانتاج الفلاحي كانت واحدة من زبنائه؟ سؤال من بين أسئلة اخرى من المؤكد أن الفرقة الوطنية ستتوصل الى الاجابة عليها وفك طلاسم هذا اللغز الذي سيجر لامحال رؤوسا كبيرة بمؤسسة القرض الفلاحي…
