الفنيدق : جاري يفتتح الأبواب المفتوحة بالمنطقة الاقتصادية بالفنيدق المنظمة من طرف غرفة الصناعةو الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جمعية مستثمري المنطقة الاقتصادية بالفنيدق .

صوت العدالة: عبد القادر خولاني.

قام ياسين جاري عامل المضيق – الفنيدق، اليوم الخميس 23 ماي 2024، رفقة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم من ممثلي المؤسسات المنتخبة والجمارك وممثلي غرفة التجارة والصناعة، بافتتاح الأبواب المفتوحة الثانية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، المنظمة تحت شعار “المنطقة الاقتصادية للفنيدق رافعة تجارية وتنموية للمنطقة” ، الممتدة بين 23 و 28 ماي الجاري ، وذلك في ظل تجاوز مداخيل المنطقة لسقف 500 مليون درهم كمداخيل لخزينة الدولة، وهذا تفعيلا لتوصيات النسخة الأولى من هذا الملتقى التي خلفت نجاحا باهرا وأصداء طيبة تجاوز مداها حدود عمالة المضيق الفنيدق والجهة، ما يؤكد نجاح المشروع بواسطة الأرقام خارج المزايدات والحسابات الفارغة.
ويهدف تنظيم النسخة الثانية من الملتقى إلى ضمان استمرار المواكبة الترويجية لفائدة مستثمري المنطقة، كما يعول على هذه النسخة أن تشكل دفعة حقيقية لهذا المشروع الاقتصادي الهام من خلال تسطير مشاريع وبرنامج عمل طموحة على المدى القريب والمتوسط بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجمعية مستثمري المنطقة وباقي الشركاء والفاعلين المعنيين على المستويين الوطني والمحلي.
وعبر كل المستثمرين الذين استفادوا من محلات تجارية بمختلف المساحات والأحجام بمنطقة الأنشطة الإقتصادية بالفنيدق، على عزمهم مواصلة الاجتهاد لإعادة الحياة إلى كافة أسواق المدينة، حيث تميز المعرض بعرض منتوجات تجارية وأنواع من السلع المواكبة لتطور التجارة العالمية، حيث تتواصل إجراءات الرفع من المعاملات المالية والتنسيق مع التجار الصغار لتحويل المشروع الجديد لقاطرة تجر المدينة والمنطقة ككل نحو مستقبل أفضل في إطار سياسة الهيكلة، واستفادة خزينة الدولة من مداخيل بالملايير، مع حماية صحة وسلامة المستهلك، والقطع مع الفوضى والعشوائية في قطاع التجارة.
ويتضمن برنامج الملتقى ندوتين هامتين بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الموازية “المبرمجة على امتداد ستة أيام” تتوزع بين ورشات موضوعاتية ولقاءات ثنائية وتكوينات لفائدة المستثمرين وتجار المنطقة في مجالات التسويق والتواصل، فضلا عن البحث عن مصادر التمويل وذلك بالموازاة مع تنظيم فضاء لعرض السلع والمنتوجات المستوردة والمعروضة للبيع بالمنطقة.
كما سيستقبل المعرض التجاري زبناءه طيلة أيام 23 و 24 و 25 و 26 من شهر ماي الجاري، لاقتناء والاطلاع على السلع التي تستقبلها منطقة الأنشطة الاقتصادية وتمر بمسار قانوني يمكن أن يبدأ من مكان شرائها بعدد من دول العالم، حيث فتحت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة إمكانية التنسيق القبلي مع المستثمر لنصحه بشراء أو عدم شراء المنتوج من الأساس، حتى لا يسقط في مشاكل جمركية عند وصول حاويات السلع، كما يتم التأكيد على ضرورة الجودة وشروط الصحة وحماية المستهلك والمعاملات المالية القانونية.
وأصبحت بذلك الجماعة الترابية بالفنيدق مطالبة بهيكلة شاملة للأسواق حتى تتوافق والمعايير الحديثة للتجارة، فضلا عن تجويد الخدمات والقطع مع عشوائية سوق المسيرة الخضراء حيث الممرات الضيقة واحتلال الملك العام، وغياب الأجواء المناسبة لعرض السلع، سيما وأن تطور القطاع السياحي بالمنطقة رهين بعقلية تجويد الخدمات واستقبال السائح والزائر وكأنك تستقبل ضيفا في بيتك.
علما أن المنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق تتميز بعملها المنظم والمهيكل، حيث تتوفر على إدارة خاصة بالجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن إدارة خاصة بالمنطقة وجمعية تضم المستثمرين وتهتم بالدفاع عن حقوقهم أمام المؤسسات المعنية، والتدخل لحل المشاكل والإكراهات خلال مدة زمنية مقبولة، فضلا عن التوجيه والتأطير ومساعدة التجار على الانتقال من التعامل بالتهريب والفوضى، للتعامل بالقانون والفواتير وأداء مستحقات الدولة.
وقال أحد المستثمرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، أن الحاويات التي يتم استيرادها محملة بالمواد الغذائية وأنواع أخرى من السلع، تخضع للمراقبة وتتوفر على الشروط الصحية للاستهلاك، كما أن تشييد المشروع المذكور هو بمثابة تحقيق حلم المدينة والمنطقة ككل، في العودة للرواج التجاري بوتيرة أكثر من السابق، والرفع من المعاملات المالية القانونية واستفادة خزينة الدولة بشكل ينعكس على التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث أن ما يميز السلع والمواد الغذائية التي توجد بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، عن غيرها من السلع المهربة، هو المسار الذي تسلكه المنتوجات المستوردة من خلال مراقبتها من قبل مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وسهولة التعرف على البائع من خلال الفواتير ليتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القانون، فضلا عن المعاملات المالية القانونية، وإمكانية الانخراط في معاملات تجارية عالمية حديثة مع الحفاظ على رؤوس الأموال واستقرارها، ناهيك عن توفير فرص شغل مهمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
ولكل هذا تدعو الجهتين المنظمتان كافة تجار الجهة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والمحلي للمشاركة الفعالة في أشغال النسخة الثانية لملتقى الأبواب المفتوحة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بما من شأنه انجاح هذه التظاهرة الهامة، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية لهذا المشروع الاقتصادية الوطني الهام.