الرئيسية أحداث المجتمع العيون: عون سلطة يمنع رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من العودة إلى منزله بعدما خرج إلى الصيدلية في حالة مستعجلة … هل صحيح انها تعليمات السيد الوالي

العيون: عون سلطة يمنع رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من العودة إلى منزله بعدما خرج إلى الصيدلية في حالة مستعجلة … هل صحيح انها تعليمات السيد الوالي

خطير
كتبه كتب في 8 مايو، 2020 - 1:45 صباحًا

صوت العدالة

هل باتت ظرفية الحجر الصحي وتطبيق حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، ذريعة لتصفية حسابات، ام ان مجموعة من الممارسات غير المقبولة صارت في حكم الجائز دون سند قانوني وكأن الناس في دار غفلون ؟

في هذه الاثناء.. يتكرس المعنى الحقيقي للشطط في استعمال السلطة، بعدما أقدم عون و رجل السلطة أمامرمرئ سد للدرك الملكي بمنطقة فم الواد التابع ترابيا لإقليم العيون على منع رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من المرور رغم ادلائه بإثباتات تؤكد أن عملية التنقل كانت بغرض اقتناء أدوية لا تحتمل التأخير تخص زوجته ، في حين ادلى بالوثيقة الرسمية التي تعد جوازا يخول له التنقل للضرورة الملحة.

وفي اتصال هاتفي الاستاذ (ش) أوضح لنا ان القضية لا تتعلق بإشكال قانوني، بقدر ما هي محاولة للتضييق وتصفية حسابات ضيقة، هذا الامر سيتضح جليا ما إذا نظرنا للمسألة من زاوية أخرى، إذ كيف يعقل على حد قوله أن يتم السماح لي بالتنقل من منطقة فم الواد الى العيون لاقتناء الادوية اللازمة في ظرف زمني، فيما يتم منعي من العودة.. فما الذي يحدث؟!!

ويضيف، إن مثل هذه الممارسات من شأنها ان تفتح الباب تكرس طابع التضييق، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، إذ أن وجود سبب قاهر للتنقل كفيل بتقديم كل التسهيلات اللازمة من طرف السلطة المحلية للمواطن، مع تمكينه من وثيقة رسمية كجواز يجعله في مأمن من أي تضييق.

رحلة فم الواد الى العيون..صارت كرحلة الشتاء والصيف، بعد منع أعوان السلطة لرئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من استكمال طريق العودة الى بيته، والذي اكد في معرض اتصاله مع الجريدة أنه يحمل كامل تبعات ما قد يحدث جراء هذا المنع للسلطات المحلية وللمسؤولين بالاقليم وخصوصا أن زوجته تعاني من مرض مزمن و في حاجة إلى الأدوية وهوما ينطبق عليه الحال في هذه النازلة ويعد جريمة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر حسب القانون الجنائي المغربي قد تصل العقوبة المترتبة عنه إلى خمس سنوات سجنا نافذة.

ويرى من جهته ان مثل هذه الممارسات من شأنها ان تبقي دار لقمان على حالها، لتكرس طابع التضييق الممنهج و تصفية الحسابات، وهو ما اعتبره امرا مرفوضا في ظل سيادة دولة الحق القانون، واعتبار حقوق الانسان المكفولة بأعلى واسمى قاعدة قانونية وهي الدستور المغربي.

هذا ولايزال الاستاذ (ش) الى حدود كتابة هذه الاسطر ممنوعا من العودة الى بيته رغم كل امتلاكه لكل الاثباتات القانونية من جهة ، ولوجود ظرف طارئ يخول له بقوة القاعدة القانونية التنقل حفاظا على سلامة اهله وعائلته.. فهل يتعلق الامر بتصفية حسابات؟!!أم ان رجال القانون يجهلون القانون؟!
في الاثناء،

للمعلومة فقط وحسب( ش) أن هذا المنع جاء ايام قليلة بعد بلاغ من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان حول حقيقة ما تعرض له المهاجرون الأفارقة بدار الشباب بالعيو
IMG 20200508 WA0025
IMG 20200508 WA0026
مشاركة