بقلم سكينة محمد لحلو
أنهى القضاء العراقي أزمة الإنتخابات التشريعية بتأييد قرار البرلمان؛ المتمثل في إعادة الفرز اليدوي للأصوات المعبر عنها في الإنتخابات التشريعية التي جرت خلال شهر ماي الماضي. ومن المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء شهورا مع قرب إنتهاء الولاية الحالية للبرلمان.
وبالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد وضع حدا لجدل الطعون الإنتخابية؛ ولم يكن مفاجئا برأي المراقبين؛ إلا أنه لن ينهي الأزمة السياسية، وسيدخل العراق في وضع غير مسبوق؛ إذ أن ولاية البرلمان ستنتهي بمتم شهر يونيو؛ في حين أن عملية الفرز اليدوي ستتطلب ربما شهورا عديدة.
