قديري المكي – محرر صحفي
أكد “رئيس الحكومة المغربي “اليوم” خلال الجلسة الشهرية العامة بالبرلمان، أن حالة الطوارئ الصحية، هي آلية قانونية مؤطرة لكافة التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، لحماية المواطنين من جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها الاقتصادية، والاجتماعية؛ معتبرا “الوضع المعلن عنه” هو أحد الإجراءات التي تندرج في إطار حالة خطة الحكومة لمواجهة الأزمة، والذي يتضمن مقتضيات تختلف من مرحلة لأخرى، بحسب تطور الوضعية الوبائية.
وفي إطاره، اعتبر “سعد الدين العثماني”، خلال الجلسة المتعلقة بالسياسة العامة، مما تنص عليه مقتضيات المادة 100 من الدستور، والمنعقدة قبل قليل، بأن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، هي تدابير تتسم بالاستباقية، وذات طابع احترازي، كما اعتبرها تتميز بالتناسب، وتساهم إلى حد كبير في تفادي اتساع دائرة العدوى، ومحاصرة الوباء.
كما قال “ذات المتحدث” بأن فترات حالة الطوارئ الصحية الثلاث السابقة، والممتدة من 20 مارس إلى 10 يونيو، قد مكنت الحكومة من تحقيق أهدافها المتوخاة، في ظل إقرار تدابير الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بالتحكم في الوضعية الوبائية، وأيضا من تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية.
أما فيما يتعلق بجوابه “عن خطة الحكومة” في تدبير مرحلة الحجر الصحي “الرابعة”، فقد أكد بأنها مرحلة جديدة ستنصب حول رفع الاكراهات الاقتصادية، والاجتماعية، كما تستجيب لمجموعة من متطلبات المواطنين، وخاصة من أجل استعادة نشاطهم الاقتصادي، وحيويتهم الطبيعية، كما اعتبرها ستكون بداية الحركة الجديدة.
مضيفا، أن المعطيات المتوفرة “لغاية اليوم” تشير إلى التفاوت الكبير بين مناطق وعمالات المملكة، وكذا استمرار ظهور بؤر لانتشار الوباء بطريقة متكررة في أوساط عائلية، وأخرى مهنية، أو صناعية، تبقى معطيات مقلقة، مما يستدعي معها اليقظة الدائمة ترابيا، وإعطاء السلطات المحلية صلاحيات واسعة في تنفيذ القرارات الملائمة لحماية الأمن والصحة والعامة.
