يوسف العيصامي: صوت العدالة
ناقش الطالب “صلاح الدين لحسينيي” امس السبت 15 يوليوز 2023، برحاب لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في موضوع : “ الحماية القانونية للحق في الصورة في القانون المغربي“.
الأطروحة المتفردة التي أنجزها الطالب الباحث “لحسيني” كانت بتأطير وإشراف الدكتور “عبد الرحيم بن بعيدة” أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، وتمت مناقشتها أما لجنة علمية تكونت من:
الدكتور “الحسين أمنار” أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش رئيسا
الدكتور “أناس الطالبي” أستاذ مؤطر بكلية الحقوق بمراكش عضوا مقررا
الدكتور “محسن الصويب” استاذ مؤهل بكلية الحقوق بمراكش عضوا مقررا
الدكتور “عبلا بن عرمو” أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بآيت ملول عضوا مقررا
الدكتور “ضياء علي بن أحمد نعمان” رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشارية عضوا.
وأجمع أعضاء اللجنة على جدية الطالب الباحث “صلاح الدين الحسيني” طيلة مساره الدراسي بكلية الحقوق بمراكش، وكذا ذماثة أخلاقه وحسن معاملته سواءا في محيطه أو بين زملائه في العمل كموظف في سلك الشرطة بولاية أمن مراكش، مبرزين تفرد البحث الذي قام وراهنية موضوعه، حيث بات موضوع الحماية الجنائية للصورة ذي أهمية قصوى بحكم ارتباطه بالتقدم العلمي المتسارع الذي يشهده العالم وثورة المعلومات وتطور الشبكة العنكبوتية وانتشار الهواتف الذكية المزودة بكاميرات، وبالتالي الاستغلال السلبي لهذه الوسائل واستباحة المعطيات الشخصية والصورة الذاتية للأفراد، لتصبح خصوصيات الإنسان في غير مأمن، لتنتشر بذلك جرائم والابتزاز والنصب والاحتيال من خلال استغلال صور الأفراد والتشهير بهم ما يفرز العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والأخلاقية داخل المجتمع.
وشدد الطالب الباحث “صلاح الدين لحسيني” في مداخلته أمام اللجنة على أن التشريعات والقوانين المعمول لها أفردت نصوصا قانونية للتصدي للاعتداءات على الحياة الخاصة للأفراد وانتهاكها، لكن يجب دعمها وتعزيزها بقوانين جديدة تواكب التطور التكنولوجي والعلمي الذي يشهده المجال الرقمي، لحماية الحريات الفردية وتمكين الأشخاص من ممارسة وعيش حياتهم الخاصة في مأمن عن الشوائب والابتزازات، مبرزا أهمية المجال الإعلامي وارتباطه بهذا الموضوع، وبالتالي المساهمة في توعية المجتمع بمخاطر المس بالحياة والمعطيات الشخصية للأفراد وضرورة اتخاد الحيطة والحذر في هذا المجال، والحق في حماية صورة الأفراد ومعطياتهم الشخصية وكذا إحداث مؤسسات دستورية وأرقام خضراء تتعاطى بإيجابية وتعنى بالضحايا وتواكبهم وتؤطرهم قانونيا للحصول على حقوقهم في حالة استهدافهم.
وبعد خلوتها للتداول في الأطروحة قررت اللجنة العلمية المذكورة حصول الطالب “صلاح الدين لحسيني” على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر واصفين البحث بالعمل الأكاديمي الرصين الذي سيغني الساحة العلمية والقانونية.
للإشارة فقد عرفت المناقشة، حضوراً وازناً من قبل مجموعة من المسؤوليين الأمنيين ورجال الدرك الملكي وأساتذة باحثون ومحامون وقضاة وكذا من الأساتذة الجامعيين بالكلية وخارجها.
