في ظل تصاعد الفضائح التي كشفت عن اختلالات خطيرة في عدد من الجامعات المغربية، أطلق المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي للاتحاد الوطني للشغل، إنذارا صارخا حول حجم الفساد المتفشي في القطاع الجامعي. وأشار السطي إلى وجود “مستويات مخيفة من الفساد” تتمثل في قضايا ابتزاز، وتجارة الدبلومات، وسوء تدبير الشهادات الجامعية، الأمر الذي يهدد مصداقية التعليم العالي بالمغرب.
وجاءت هذه التحذيرات ضمن سؤال كتابي وجهه السطي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث أكد فيه أن عددا من الملفات الجنائية كشفت عن ممارسات غير قانونية داخل بعض الجامعات، شملت ابتزاز الطلبة وتجارة الشهادات، في ظل غياب مراقبة فعالة.
وفي السياق ذاته، أوضح السطي أن الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات تقع ضمن اختصاص القضاء، لكن مسؤولية وزارة التعليم العالي ومفتشياتها العامة تمتد إلى الجانب الإداري، لضمان ضبط هذه الانتهاكات وحماية جودة التكوين ومصداقية الشواهد الجامعية، سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة.
وطالب المستشار البرلماني بتوضيح دور مفتشية الوزارة في الرقابة الإدارية على هذه الممارسات، وسبل ضمان مصداقية الشهادات الجامعية المغربية، لا سيما في ظل تكرار ظهور هذه القضايا في وسائل الإعلام ومنابر المجتمع المدني قبل أن تتدخل الجهات الرسمية.
تأتي هذه المطالب في وقت تعيش فيه بعض المؤسسات الجامعية المغربية حالة من التوتر، وسط تساؤلات متزايدة حول فعالية آليات المراقبة الداخلية ودورها في مواجهة ما بات يعرف إعلاميا بـ”مافيا الشهادات“، التي تهدد سمعة التعليم العالي بالمغرب على المستويين الوطني والدولي.
