إستغرب العديد من المتتبعين للشأن القضائي وعدد أخر ممن حضروا الندوة التي نظمها “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، تحت عنوان: “انتهاك ضوابط المحاكمة العادلة: قضية حامي الدين نموذجا”، وذلك يومه أمس الجمعة 2 مارس الجاري، بحضور كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي.
حيث إعتبر الحاضرون أن مشاركة الداودي و الرميد في هذه الندوة فيها نوع من المحاباة لرفيق دربهم في حزب المصباح و هو ما يتنافى مع وضعهما السياسي الحالي الذي يستوجب منهما كوزيران في الحكومة الحالية التعامل بنفس المسافة مع جميع مكونات الشعب المغربي ويعد حضورهما هذا مؤشرا خطيرا على المساس باستقلال القضاء وضرب المواطنة ودولة الحق والقانون في العمق وهو سلوك أقرب إلى منطق الجماعة وليس الدولة ، وخصوصا في القضايا المطروحة لدى القضاء، كتلك التي نظمت حولها الندوة.
على الرغم من خروج حامي الدين في ذات الندوة بتوضيح علة “أن الرميد يحضر بصفته الحزبية وليس الوزارية”، قبل أن يشكر الداودي والرميد في آخر نفس الندوة بصفتهما الوزارية، وهو الأمر الذي قابله الرميد بإرتياح ملوحا بيده تعبيرا عن رفضه لتقديمه بهذه الصفة.
