صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
توجد ضاية الرومي ،البحيرة الساحرة،على بعد مسافة 75 كيلومترا شمال العاصمة الرباط، في الطريق السيار المتجه إلى مدينة مكناس، تتوسط غابة من الأشجار والنباتات المتنوعة. أشجار الزيتون والكاليبتوس والدراق تغطي مئات الهكتارات، وتشكل مع أزيد من 80 نوعا من الأعشاب، غطاء يكسو الأراضي الخصبة برداء الخضرة، ومتنفسا طبيعيا للباحثين عن السكينة والهدوء.
ويصل عمق البحيرة ما بين ثمانية وتسعة أمتار، ومحيطها إلى حوالي خمسة كيلومترات، وهي مياه توفر الحياة لعدد كبير من الأسماك خاصة “الشبوط” و”بومنقار” كما يجد فيها عدد من عشاق الرياضات المائية فضاء مناسبا لممارسة هوايتهم عبر «الجيت سكي» و«الكاياك» وغيرهما. الغابات الشاسعة توفر للراغبين في التخلص من ضغط المدن والبنايات الإسمنتية في الحواضر، فضاءات للراحة والاستجمام.
لكن،البحيرة ،رغم كل هذا الامتياز ،تعاني في صمت مريب،تتعرض يوميا للتهميش واللامبالاة،سواء من قبل الزوار،أو الحهات المسؤولة،فبالاضافة الى الرعي الجائر،والأعشاب المنتشرة هنا وهناك،وبقايا الطعام،والأزبال وبقايا الأشجار،هناك ممارسات تضر بهذا الفضاء الطبيعي المتفرد،في غياب لأية حراسة لا مؤقوة ولا مستمرة،ما حول البحيرة الى منتجع غبر مؤهل، يدبر بشكل عشوائي،ما يؤثر بشكل سلبي على الحركية السياحية بالمنطقة،ويضر بالتالي بالاقتصاد المحلي،المنهك أصلا.
هذا التقصير والتهميش من قبل الجهات المسؤولة اقليميا و طنيا،حول البحيرة الى مكان للموت غرقا للكثير من الشباب،الذين اضطرهم الحر للسباحة في ظروف غير آمنة،ما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية،بسبب تواجد الكثير من الباكتيريا الضارة في مياه البحيرة، ومخلفات الطعام ،العالقة ببقايا الأشجار والنباتات الميتة في القعر.
وسبق لفاعليات مدنية إقليمية و طنية،أن طالبت الجهات المسؤولة،بتأهيل البحيرة والفضاء المجاور،من خلال الاعتناء بمياه البحيرة وتطهير جوانبها من الشوائب،وبقايا الأشجار والنباتات الميتة وبقايا الطعام والنفايات الصلبة،مع وضع حراسة مستمرة لزرع الثقة والآمان للأسر الزائرة،والابقاء على حياة الشباب من الموت غرقا،دون إغفال البنيات التحتية الموازية من طرق وإنارة ومياه للشرب.
هذا ،وكان من الممكن إحداث وحدات فندقية على ضفاف البحيرة،لجلب السياح من الداخل والخارج،وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة وأن منطقة ضاية الرومي تعتبر من أهم المواقع الطبيعية والسياحية التي يمكن ان تنشط الحركة السياحية وتحرك عجلة التنمية الاقتصادية بإقليم الخميسات؛ إلا أن المسؤولين بالاقليم وحتى على مستوى المركز، يتبنون سياسة التهميش،حيث تم التضييق على المستثمرين في مبادرات سابقة ، كانت من الممكن أن تساهم في تنمية المنطقة،لكن بسبب خلافات سياسية وأحيانا بيروقراطية، نسفت كل الجهود،لتبقى البحيرة كما كانت،فضاء غير مؤهل،رغم أن موقعه استراتيجي،كفيل بضمان دورة اقتصادية ناجحة يستفيد منها كل الاقليم.
