الخميسات تدخل عهدًا جديدًا في تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل

حفيظ المخروبي- صوت العدالة

شهد إقليم الخميسات انطلاقة رسمية لأشغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة (SRM-RSK)، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 83.21، المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يُعد إحدى الدعامات الأساسية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية.

ويأتي هذا التحول في نمط تدبير المرافق العمومية الحيوية، خاصة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كخطوة استراتيجية تروم تعزيز نجاعة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مع اعتماد مقاربة حديثة تقوم على القرب، الشفافية، والاستدامة.

انطلاقة ميدانية وإشراف مباشر

عاينت جريدة “صوت العدالة” ميدانيًا تثبيت اللوحات الرسمية الخاصة بالمديرية الإقليمية للخميسات التابعة لشركة SRM-RSK، وهو ما يؤشر على دخول هذه المؤسسة مرحلة العمل الميداني، وفق رؤية جديدة مبنية على النجاعة وتدبير القرب.

وتُمارس الشركة مهامها في إطار عقد تدبير موقع بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، باستثناء المناطق الخاضعة لعقد التدبير المفوض لشركة “ريضال”. وتشمل هذه المهام توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية طموحة تمتد لأربعين سنة.

أهداف استراتيجية وتنموية

تسعى الشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، أبرزها:

ضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء.

تحسين جودة الخدمات واستمراريتها.

تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير.

المحافظة على الموارد المائية والبيئية.

تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية.

تحسين مردودية الشبكات واستباق الأعطاب.

انتقال سلس وضمان الاستمرارية

أعلنت الإدارة العامة للشركة أن جميع الموارد التقنية والبشرية تمت تعبئتها لضمان انتقال سلس من النظام السابق إلى هذا النموذج الجديد من التدبير، دون أي انقطاع في الخدمات.

كما أكدت أنه لن يتم اللجوء إلى أي زيادة في التعرفة المعمول بها حاليًا، وأن الأولوية في هذه المرحلة تركز على تحسين جودة الخدمات وتحديث آليات العمل، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.

حكامة جديدة في خدمة المواطن

تعتمد SRM-RSK رؤية تدبيرية حديثة، تقوم على تمثيليات محلية مجهزة بالكفاءات والموارد الضرورية، وتشتغل وفق مبادئ الحكامة الجيدة، التكنولوجيات الحديثة، الأداء البيئي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُنتظر أن يسهم هذا النموذج الجديد في تعزيز الثقة في المرافق العمومية، وتكريس التنمية الجهوية العادلة، في انسجام تام مع التوجيهات الوطنية الكبرى، والرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن.