صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
قال المصطفى بومهدي ،مستشار بالمجلس الاقليمي للخميسات،أن المكتب المسير ،يدبر أمور الاقليم بشكل خاطئ، دون الرجوع لباقي المستشارين،وهذا يسيء للعمل السياسي بالاقليم،وبعطل التنمية ،وبالتالي ينعكس على النتائج ،أو كما يقول المثل الشعبي المغربي”من الخيمة خارج مايل”.
وأوضح بومهدي،عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالمجلس الاقليمي،أن الدورة الاستثنائية اليوم ،ناقشت نقطة مهمة،تتعلق ببرنامج “أوراش” ،حيث تقدمت138جمعية بطلبها ،وتم اختيار 95 جمعية فقط،تقدمنا كمعارضة بمجموعة من الملاحظات في الموضوع،لكن،المكتب المسير،تجاهلها كعادته،وكنا نتمنى،أن تستفيد جمعيات لها وزن،ونشيطة،يمكنها،أن تقدم الاضافة في هذا البرنامج،لكن،كان للمكتب رأي آخر، ولم يعر أي اهتمام كالعادة لملاحظاتنا ولاقتراحاتنا ويتحمل مسؤوليته في قراراته،لأن هذا يسيء للعمل السياسي بالاقليم وينعكس سلبا على المجتمع المدني،ومع ذلك ،كنا مع هذه النقطة بما لها وما عليها،لأننا في النهاية نريد الخير لأبناء الاقليم،وكنا نطمح أن يتجاوز الرقم 95 جمعية، حتى تعم الفائدة أغلب الجمعيات النشيطة بالاقليم.
وأضاف بومهدي،خلال تصريحه لموقع “صوت العدالة” وباقي المنابر الاعلامية التي غطت الدورة الاستثنائية، في رده عن سؤال حول تشكيلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،أنه من العار،إقصاء جميع جمعيات المجتمع المدني بالاقليم، وقبول أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي،وهذا ليس ضربا في الأسماء الموجودة،ولكن ، يصيف بومهدي ،كان من المفروض،أن تضم كفاءات في قطاعات مختلفة،يمكنها تقديم الاضافة،من خلال اقتراح أفكار جديدة،يمكن بلورتها لبرامج ومشاريع داخل الاقليم.
وفي سؤال حول المدارات العجيبة بالاقليم والميزانية الضخمة التي صرفت في تأهيل شارع ابن سينا،قال المصطفى بومهدي،أن هذا يبقى مضمون سؤال كتابي لفريقه في الدورة القادمة،إن تم قبوله طبعا من قبل الرئاسة،مؤكدا،أنه سيطلب الاطلاع على دفتر التحملات للصفقة،التي أسالت الكثير من المداد،خاصة الشكل الأخير الذي ظهرت به إحدى المدارات بالشارع الرئيسي،في شكل يسيء للاقليم وللمجلس الاقليمي بشكل عام.
ونبه بومهدي بالمناسبة المكتب المسير،كون المعارضة لها حكم من المحكمة الادارية بخصوص اللجنة،التي لا زالت تشتغل،بل لا زال أعضاؤها يتقاضون أجرا عن ذلك،وهذا يعتبر تبذير للمال العام.
وللاشارة، فالمجلس الاقليمي برئاسة السيدة بوشرى الوردي،يقف عاجزا عن حل الكثير من القضايا العالقة،بل ظهر ضعيفا في التعامل مع ملفات كبيرة،ورثها المجلس عن الولاية السابقة،وهذا يترجم السخط العارم للقوى السياسية الحية بالاقليم، ومطالبة سلطة الوصاية القيام بواجبها،لأن مؤسسة المجلس الاقليمي تحولت الى مجرد جماعة صغيرة،غير قادرة على تدبير شؤون الاقليم،الذي يعاني الهشاشة والاقصاء،وكان من المفروض ،أن يشهد نهضة حقيقية في مسار التنمية المحلية،خاصة وأن حزب الرئيسة هو من يترأس الحكومة المغربية.
