صوت العدالة- حفيظ المخروبي
يُثير موضوع مراكز “الفرصة الثانية الجيل الجديد” بإقليم الخميسات الكثير من الجدل في الأوساط التربوية والجمعوية، خاصة بعد ما عُرف في السنوات الماضية من مشاكل لا تُحصى واختلالات في طريقة تدبير هذه المراكز التي أُحدثت لاحتضان التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
فرغم وجود طلبات عروض رسمية لدعم مشاريع جمعيات تُشرف على تسيير هذه المراكز، إلا أن التجربة أثبتت أن بعض الجمعيات التي استفادت من التدبير لم تكن مؤهلة تربويًا، ولا تتوفر على أي تجربة في التأهيل أو التكوين، بل تُمارس أنشطة بعيدة كل البعد عن قطاع التعليم .
وما يزيد من تعقيد الوضع، هو أن الوزارة تُطالب بوجود على الأقل ثلاث جمعيات مؤهلة في كل مركز لتقديم عروضها، لكن ما حدث في السنوات الماضية هو استحواذ جمعيات محدودة على هذه المشاريع، دون احترام مبدأ التنافسية أو الكفاءة التربوية، ما أثر سلبًا على جودة التأطير والتكوين داخل هذه المراكز.
عدد من المهتمين يعتبرون أن صلاحية هذه الجمعيات قد انتهت، وأن الوقت قد حان لفتح المجال أمام جمعيات جديدة من أبناء وبنات الإقليم، ممن يشتغلون ميدانيًا في مجالات التربية غير النظامية، التكوين المهني، الإدماج السوسيو-اقتصادي، والمواكبة النفسية والاجتماعية.
إن القانون يُلزم الجمعيات الحاملة لهذه المشاريع باحترام دفتر تحملات واضح، يرتكز على الجودة، والتأهيل التربوي، والكفاءة في التدبير، وهو ما يجب أن يكون محل مراقبة وتتبع صارم من طرف الجهات المختصة، لضمان أن تستمر هذه المراكز في أداء رسالتها النبيلة: إعطاء فرصة ثانية حقيقية لمن حُرموا من الأولى
