الرئيسية أحداث المجتمع الحوار الاجتماعي القطاعي مع فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

الحوار الاجتماعي القطاعي مع فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

كتبه كتب في 2 فبراير، 2022 - 10:56 مساءً

متابعة: سهام الناصري بـــــــــــــــــــلاغ

في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بمقر الوزارة بالرباط جلسة للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث شاركت كل من النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ممثلة في شخص عبد الباقي الحسني الكاتب العام للنقابة، والاخ محمد الطاهري عضو المكتب الوطني للنقابة ومنسق الوكالات الحضرية إلى جانب كل من ممثلي:
الاتحاد الوطني للشغل بنقابة القطاع والوكالات الحضرية،
الاتحاد المغربي للشغل بنقابة القطاع والوكالات الحضرية،
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقطاع الوكالات الحضرية،
وقد حضر إلى جانب السيدة الوزيرة كل من السيد عبد اللطيف النحلي الكاتب العام للوزارة، والسيدة هند المسطاسي مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة للوزارة، والسيدة سلمى بن الزبير مديرة ديوان السيدة الوزيرة، وبعد الكلمة الافتتاحية والتوجيهية للسيدة الوزيرة تقدم المسؤولون النقابيون بملفاتهم المطلبية، وبخصوص الملف المطلبي الفدرالي الذي تقدم به الاخوة عبد الباقي الحسني، ومحمد الطاهري ضم النقط التالية:
-اعتماد منهجية شمولية في معالجة قضايا الوزارة،
-التسريع بتنزيل الجهوية على المستويين الهيكلي والاختصاصات،
-إخراج هيكلة تضمن الترقية الإدارية لموظفات وموظفي المفتشيات الجهوية،
-توفير الإمكانيات المادية والبشرية للمفتشيات الجهوية من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة
-ضمان تموقوع لائق بمكونات الوزارة على المستولى الجهوي،
-التسريع بملف سكن الموظفين،
-تمكين المكلفين من المسؤولية بالوزارة من تعويضاتهم عن المهام،
-فتح المناصب الشاغرة للتباري،
-تمكين مؤسسات التكوين من هيكلة لائقة وتستجيب لدواعي المهام المنوطة بها،
-المساواة في التعويضات بين قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة،
-إخراج قانون أساسي منصف وعادل، وتوحيد جميع القوانين الأساسية بجميع الوكالات الحضرية وكذا توحيد الأنظمة الهيكلية (Organigramme) على غرار الوكالة الحضرية للرباط – سلا؛
-تعميم التقاعد التكميلي RECOR على جميع الوكالات الحضرية؛
-تعميم نظام التغطية الصحية التكميلية؛
-تسوية الوضعية الإدارية العالقة لحاملي الشواهد والدبلومات الاضافية ووضع ملحق تعديلي واضح ومنصف للجميع قصد الاستفادة من العلاوات Bonifications؛
-إعادة النظر في الملحق رقم 01/2018 المتعلق بالمنحة السنوية؛
-الرفع من منحة النتيجة الى 15% بدل 10 % المتعلقة بمداخيل الخدمات المؤدى عنها وبدون تحديد السقف؛
-الرفع من إعانة التسيير حتى تتمكن من تغطية مصاريف المستخدمين والتكاليف الأخرى؛
-العمل على خلق آليات مسطرية وتدابير قانونية خاصة بالوكالات الحضرية لتحصيل الديون المتعلقة بالخدمات المؤدى عنها والتي تعرف تراكمات سنة تلو الأخرى وذلك طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية (قانون 15-97)؛
وكان رد السيدة الوزيرة والسيد الكاتب العام على الشكل التالي بخصوص هاته الملفات، ويمكن تبويب مجموع المطالب في المحاور التالية:
الحريات النقابية،
تعتبر السيدة الوزيرة العمل النقابي حق دستوري مكفول، ومضمون لكل الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين بدون تمييز انتقام أو توجيه، وعبرت عن استعدادها لتوقيع دورية بخصوص الحريات النقابية وضمان توفير التسهيلات النقابية.
إرساء نظام هيكلي للمفتشيات الجهوية يضم الأقسام حتى يتسنى لمسؤولي وأطر المفتشيات الجهوية الولوج إلى المسؤولية في المناصب العليا
ستعمل مديرية الموارد البشرية تحت إشراف السيد الكاتب العام للوزارة على إعداد مقترح هيكل تنظيمي سيقدم إلى السيدة الوزيرة قصد النظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كما سيتم مد هذه المؤسسات الهامة بوسائل الاشتغال الضرورية، وتفويت الاختصاصات الضرورية لها من أجل ضمان تموقع لائق في المنظومة المحلية على ضرار المؤسسات التي تم إحداثها على مستوى الجهات.
الوكالات الحضرية
اعتماد مشروع القانون الأساسي للوكالات الحضرية في نسخة 2019 الموقعة بين النقابات والوزارة،
إعادة النظر في الملحق التعديلي 2018/01 المتعلق بالعلاوات،
تعميم الاستفادة من النظام التكميلي للتقاعد RECORE،
منح ترخيص استثنائي لجمعيات الاعمال الاجتماعية للوكالات الحضرية قصد صرف مستحقات وتأدية الخدمات الضرورية للمستخدمين قصد تدبير مرحلة انتقالية برسم سنة 2022،
حل المشاكل ذات العلاقة بالأعمال الاجتماعية،
ستعمل الإدارة على تأدية مستحقات الموظفات والموظفين الذين لم يستفيدوا من مستحقات عيد الأضحى والدخول المدرسي، وكذا ملف التأمين التكميلي، ومستحقات السائقين باعتبار ملف الاعمال الاجتماعية للقطاع معروض على أنظار القضاء
سكن الموظفين،
ستعمل مديرية الموارد البشرية تحت إشراف السيد الكاتب العام للوزارة على جرد المعطيات على المستوى الوطني وتقييم الوضع وفتح نقاش مع مؤسسات العمران قصد إيجاد الصيغة المثلى لتسريع وتيرة عملية الولوج إلى سكن الموظفين وفق شروط جديدة.
ألية التنسيق بين مكونات الوزارة من أجل تموقع لائق لمكونات الوزارة في المشهد الجهوي،
الوزارة بصدد إعداد تصور جديد للعمل سيأخذ بعين الاعتبار وحدة القطاع، وتكامل مكوناته القطاعية والمجالية، وجعله يرقى الى مصف المؤسسات التي تم إحداثها في إطار الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب وحتى يصير الحقل الجهوي عبار عن محيط وليس على شكل جزر.
الانتقالات بين مؤسسات الوزارة.
سيتم تدارس الحالات الاجتماعية المستعجلة وتقديم التسهيلات القانونية الضرورية لها قصد تسهيل عملية التجمع العائلي لهاته الاسر.
كما عبر السيدة الوزيرة عن عزمها ونياتها في إخراج كل التصورات المستقبلية الخاصة بعمل الوزارة بتوافق مع المكونات النقابية ووفق منهجية تشاورية موسعة.

مشاركة