الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم استعمال “التروتينيت” بالمغرب

في خطوة تشريعية تعكس تفاعل الحكومة مع التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل الحضري، صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتعديل وتتميم المرسوم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بهدف تأطير استعمال وسائل التنقل الفردي الجديدة، على رأسها “التروتينيت” والدراجات الكهربائية.

وقدم مشروع المرسوم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ضمن أشغال المجلس الحكومي، حيث أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت حوله، قبل المصادقة عليه، استجابة للواقع الجديد في طرق التنقل، وضمانا لمزيد من السلامة على الطرق العمومية.

يروم هذا النص التنظيمي إلى إدراج تعريفات قانونية دقيقة لوسائل تنقل جديدة لم تكن مدرجة في المدونة السابقة، بما في ذلك “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”. كما يسمح المشروع قانونا بتعديل خصائص الوزن والأبعاد التقنية للمركبات، وفق قرارات تصدر عن الوزارة المعنية بالنقل.

ويهدف المشروع إلى تبسيط عدد من المساطر الإدارية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع تحسين شروط السلامة على الطرق من خلال إلزام المركبات الجديدة باعتماد تجهيزات تقنية وأنظمة مساعدة على القيادة، تناسب طبيعة المركبة.

نص المشروع الجديد على تحديد دقيق للمواصفات التقنية لهذه الوسائل، حيث تم تعريف “الدراجة بدوس مساعد” بأنها مركبة ذات عجلتين على الأقل، مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ويفصل أوتوماتيكيا عند توقف الدوس، أو يتوقف تدريجيا عند بلوغ سرعة 25 كلم/ساعة.

أما “التروتينيت”، فتم تصنيفها كمركبة شخصية بمحرك غير حراري، لا تحتوي على مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، وسرعتها القصوى تتراوح بين أكثر من 6 كلم/ساعة و25 كلم/ساعة، مع حظر استخدامها في نقل البضائع أو الركاب الإضافيين.

يشكل هذا المشروع محطة مهمة في مسار تقنين استعمال وسائل النقل الحديثة، خصوصا بعد الانتشار الواسع لـ”التروتينيت” في المدن المغربية الكبرى، وما رافقه من سجال بشأن شروط استخدامها في الفضاء العمومي.

وينتظر أن تساهم هذه المقتضيات القانونية الجديدة في تقليل الحوادث المرتبطة بهذه الوسائل، وتنظيم حركة السير في الفضاءات المشتركة، خاصة بالنسبة للراجلين، في وقت يرتقب فيه تكثيف جهود التحسيس والتوعية حول مقتضيات الاستعمال السليم لهذه الوسائل.

يمثل هذا التعديل التشريعي جزءا من رؤية شاملة تهدف إلى تحديث منظومة النقل الحضري بالمغرب، من خلال التكيف مع المستجدات التقنية وتحفيز التنقل المستدام، بما ينسجم مع التحولات البيئية، والتحديات الحضرية التي تفرض تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، وتشجيع الخيارات الصديقة للبيئة.