كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن الحكومة تتجه لمنع المغاربة من تغيير أرقام هواتفهم، وذلك في إطار ما أسماه ضبط العلاقة الإدارية بين المواطن والإدارة، والاستغناء عن التنقل إلى الإدارات.
وقال وهبي خلال كلمته بالمؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إن الرقم الهاتفي يجب أن يكون شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك في إطار ضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف.
وأكد وهبي قائلا: نحن نتجه نحو أن يكون الرقم الهاتفي شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك لضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف.
جاء ذلك خلال حديثه عن السجل العدلي، حيث قال إن هذا الأخير، سيتم طلبه والتوصل به عبر الهاتف، وهناك وسائل وطرق لمعرفة صاحب الرقم المستهدف من غيره.
