صوت العدالة- مصطفى منجم
أكد وزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي القجع، في بداية الأسبوع الجاري، خلال معرض اجوبته على اسئلة البرلمانيين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على فتح اعتمادات إضافية أخرى لفائدة الميزانية العامة.
واوضح فوزي القجع انه:”تم اعتماد مرسوم جديد يفتح بموجبه اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة في غضون دجنبر المقبل”، مشيرا أن عدد من القطاعات تحتاج الى دعم مالي اضافي.
هذا وقد قامت الحكومة خلال السنة الحالية الى فتح مرتين اعتمادات إضافية بموجب مرسوم، حيث عرف شهر يونيو الماضي فتح اعتماد بقيمة 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
وبفضل هذه الاعتمادات استطاعت الحكومة الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، مما أدى إلى ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
كما أن الحكومة فتحت خلال الشهر الماضي اعتمادا لفائدة الميزانية العامة قدره 12 مليار درهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، عن طريق مرسوم صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية بعد إخبار لجنتي المالية في مجلسي البرلمان.
ودعمت الحكومة أيضا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ مالي قدره 5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه، كما إستفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بغلاف مالي يساوي ملياري درهم، نتيجة اغلاق الحدود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار الوقود.
