الحزب الاشتراكي الإسباني يقترح تعديلًا قانونيًا يُقصي وثائق البوليساريو من مسطرة منح الجنسية للصحراويين

اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على مشروع قانون يُعنى بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الاستعمارية الإسبانية، مثيرًا بذلك جدلًا سياسيًا داخل الأغلبية الحكومية، لا سيما مع حلفائه من اليسار الراديكالي

استبعاد صريح لوثائق البوليساريو

التعديل المقترح من قبل الحزب الاشتراكي ينص على استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو أو المصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا إياها صادرة عن “كيان خاص غير معترف به من طرف المغرب”، ما قد يُفقد آلاف الصحراويين المقيمين في إسبانيا سندًا أساسيًا لإثبات هويتهم ومكان ولادتهم خلال فترة الاحتلال الإسباني للصحراء الغربية (إلى حدود عام 1975).

وأكد الحزب الاشتراكي في مذكرته التفسيرية أن الهدف من التعديل هو “ضمان السلامة القانونية” لعملية منح الجنسية، مشددًا على ضرورة الاعتماد فقط على وثائق رسمية وموثقة تثبت الولادة تحت السيادة الإسبانية.

انقسام داخل الحكومة

في المقابل، عبّر فريق “سومار” – الحليف الرئيسي للاشتراكيين في الائتلاف الحكومي – عن رفضه لهذا التوجه، مدعومًا من قبل أحزاب يسارية قومية مثل “اليسار الجمهوري الكتالوني” و”بلدو” الباسكي. وتدعو هذه الأطراف إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة لتشمل أيضًا تلك الصادرة عن جبهة البوليساريو، إلى جانب تمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية.

ويستند هذا الموقف إلى رؤية تعتبر أن الدولة الإسبانية تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الصحراويين الذين عاشوا تحت سلطتها الاستعمارية، ولا يجب أن يُحرموا من حقوق المواطنة بسبب غياب وثائق رسمية تعود لتلك الحقبة.

خلفية قانونية وسياسية

وكان البرلمان الإسباني قد وافق، يوم 25 فبراير الماضي، على مناقشة المقترح الأصلي الذي تقدّم به فريق “سومار”، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها وامتناع حزب “فوكس” اليميني المتطرف عن التصويت. ومع ذلك، عاد الاشتراكيون لاحقًا ليقدموا تعديلًا دقيقًا على النص، رغبة في احتواء النقاش القانوني والدبلوماسي الحساس الذي أثاره الملف.

يُشار إلى أن موضوع الصحراء الغربية لا يزال من بين أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات الإسبانية-المغربية، خاصة منذ إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي سنة 2022.

تأثيرات محتملة

من المتوقع أن يُثير التعديل المقترح توترًا داخل مكونات الحكومة، كما قد يُقابل بانتقادات من طرف منظمات حقوقية وجمعيات صحراوية في إسبانيا تعتبر وثائق البوليساريو الوسيلة الوحيدة المتاحة لبعض طالبي الجنسية لإثبات انتمائهم الترابي والزمني للإدارة الإسبانية السابقة.

في المقابل، يُرجّح أن يحظى التعديل بدعم أوساط ترى في إقصاء وثائق الجبهة ضمانًا لشفافية المساطر الإدارية، وتفاديًا لإدخال عوامل ذات طابع سياسي أو رمزي في إجراءات قانونية يُفترض أن تكون دقيقة ومحايدة.