صوت العدالة / جرسيف
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في دورته العادية، و قد وقف عند الأوضاع الحقوقية و التنظيمية بالإقليم مسجلا ما يلي :
-استمرار السلطات الإقليمية (عمالة الإقليم) في مخالفة القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحق في التنظيم من خلال إعطاء تعليمات اعتباطية ولا قانونية تقضي بعدم تسلم الملفات القانونية للعديد من الإطارات السياسية (كالنهج الديمقراطي…) و الحقوقية (كالجمعية المغربية لحقوق الانسان و إطارات أخرى …) و النقابية ( 7 فروع للجامعة الوطنية للتعليم FNE) و اعتماد المقاربة القمعية اتجاه المجتمع المدني المناضل وحصار تظاهرات فاتح ماي والتظاهرات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري .
-اقتصار دور عمالة الاقليم على الهاجس الأمني (القمعي) و ترك المدينة بدون تنمية أو خدمات مفيدة، قد تجلى ذلك خصوصا من خلال استغلال جائحة كورونا لتجسيد المنع فقط للتجمعات الاحتجاجية، في حين يتم غض النظر عن التجمعات الأخرى، و التباطؤ في إخراج المستشفى الإقليمي، التحايل على الملف الاجتماعي لساكنة بوحسان و مطالبهم، واستمرار الفساد والتدبير العشوائي لإعادة هيكلة أحياء السكن الغير اللائق مما يؤدي إلى احتجاجات المتضررين المتكررة .
-تفاقم حالات اغتصاب للأطفال والعنف المؤدي إلى الموت، كما لوحظ وفيات الأطفال خلال الحمل نظرا لظروف نقل الأمهات من جرسيف إلى المستشفى الجامعي بوجدة نظرا لعدم توفر طبيب مولد (وفاة 3 أطفال مواليد خلال شهر واحد).
-الاحتجاجات المتواصلة للقابلات بجرسيف والتضامن الواسع معهن على الوضع الصحي المتدهور في “المستشفى الإقليمي” وخاصة الوضع الكارثي لظروف التوليد نظرا لعدم وجود طبيب مولد ( تناقص عدد الأطباء من 3 إلى 0) ونقل النساء الحوامل في ظروف خطيرة لا إنسانية لمسافة طويلة، مما جعل القابلات في محنة كبيرة أمام مسؤوليات ليست من اختصاصاتهن .
-احتجاج العديد من النقابات على الظروف التي مرت فيها انتخابات اللجان الثنائية ومندوبي العمال بسبب التقطيع المنحاز ترابيا و فئويا، و بسبب عدم إشراك النقابات في مختلف عمليات المتابعة والمراقبة .
-احتجاجات عاملات النظافة في المستشفى.
-احتجاجات مربيات التعليم الأولي بسبب عدم الاستقرار في العمل وانتهاك حقوق الشغلية.
-احتجاجات المعطلين والكادحين (حالة الكارح مصطفى المعروف بحنظلة الذي تم السطو على حقه في السكن في ظروف إعادة هيكلة دوار حمو )، وكذلك المواطنين الذي حصلوا على الأكشاك بالمحطة الطرقية ثم تم حرمانهم منها في ظروف ملتبسة .
-التدخل السافر في عرقلة الاستفادة من مشروع للخروج من البطالة لأحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان و مساومته سياسيا على مواقفه مما يشكل مخالفة للقوانين و لحقوق الانسان (حالة المعطل التازي رفيق)…
-غياب المجلس الحضري عن مشاكل الساكنة: واقع غياب نظافة الأحياء وانتشار الأزبال والحشرات والزواحف وغياب الحاويات والتركيز على بعض الواجهات فقط وانتشار الحفر والأتربة والأوساخ في أغلب التجزئات وعدم تزفيتها. والهجوم العقاري على الفضاءات الخضراء وتلويث حوض ملوية والهجوم العقاري على ضفافه، واستمرار مشكل انقطاع الماء الشروب أو عدم توفره سواء في المجال الحضري أو في بعض الدواوير أو تلوثه. وإهمال الساحات العممومية وعدم توفر فضاءات الظل بالساحات العمومية.
-الانحياز السافر للمجلس الحضري إلى السلطة في حصار المجتمع المدني التقدمي و حرمانه من المنح و من فضاءات الاشتغال و خنق كل ما له صلة بالثقافة و المسرح و التربية على حقوق الانسان و عدم الاستجابة لطلبات اللقاء للمواطنين و للجمعيات ، و الاهتمام بالمصالح الخاصة على حساب مصالح الساكنة .
-افتقار المدينة لمصالح أخرى للبريد في ظل تواجد مصلحة وحيدة تعاني من الاكتظاظ ولا تستجيب لحاجيات المواطنين .
إن مكتب فرع الجمعية إذ يسجل هذه الخروقات وغيرها يدين الاستخفاف و انتهاك حقوق الانسان في شموليتها بالاقليم، فإنه ينادي جميع الضمائر الحية ومختلف القوى الديمقراطية إلى الانخراط والتضامن الواسع مع النضالات الشعبية للمطالبة باحترام حقوق الانسان الكونية والشمولية .
