الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل تطالب بالتراجع الفوري عن التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم وارجاع المبالغ المقتطعة بسبب الاضراب كحق يكفله الدستور
قيادة الجامعة الوطنية للتعليم UMTبصدد تهييئ برنامج للمساهمة في تدارك الزمن المدرسي الضائع، وذلك بوضع مقراتها ( 72 مقرا ) تحت تصرف الأطر النقابية المدرسة لمواكبة أبناء الطبقة العاملة وإعدادهم لكل الاختبارات.
إن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT إذ يتابع مستجدات الساحة التعليمية المتسارعة لعل أخرها التوقيفات المؤقتة عن العمل التي باشرتها وزارة التربية الوطنية وما خلفته من سخط غير مسبوق في صفوف نساء ورجال التعليم، يحيي عاليا استماتة الشغيلة التعليمية في الدفاع عن ملفها المطلبي، وتغليبها لمصلحة الوطن بتعليقها لكل الأشكال التصعيدية، كإشارة وجب أن تتفاعل معها الوزارة الوصية بحسن نية وليس بمنطق شوفيني قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي هذا السياق، وتماشيا مع المواقف الثابتة والراسخة لجامعتنا الوطنية المتجسدة في الدفاع عن مصالح ومطالب رجال ونساء التعليم والاصطفاف الى جانبها من منطلق الايمان الراسخ بخيار النضال للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، ناهيك عن تبنيها للتفاوض والحوار كألية لانتزاع المطالب والمحافظة على المكتسبات، فإن المكتب التنفيذي يعتبر أن المدخل الرئيسي لعودة الحياة الطبيعية للمدارس العمومية بالمغرب هو التراجع الفوري عن كافة الاجراءات الزجرية من توقيفات واقتطاعات و إعمال التفكير الجماعي من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور انصافا لحق أبناء الشعب المغربي في استدراك زمن التعلمات.
ولابد للتذكير بالأدوار الطلائعية التي اضطلعت بها الجامعة الوطنية للتعليم UMT منذ إعلانها الرفض القاطع للنظام الأساسي في صيغته المجمدة في مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2023 و إعلان اصطفافها إلى جانب نضالات الشغيلة التعليمية و عزمها تبني كل المطالب المرفوعة من قبل المحتجين قبل أن تخرج أصوات نشاز حاولت تحريف نضالات الأسرة التعليمية باستغلالها لمآرب سياسوية ضيقة يظل نساء ورجال التعليم بعيدين عنها وهم من انخرطوا في النضال دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما يجب التنويه بالقوة الترافعية لوفد الجامعة الوطنية للتعليم UMT وهو يرافع عن نظام أساسي جديد يستجيب لتطلعات العاملات والعاملين بالقطاع.
إن تاريخ الاتحاد المغربي للشغل يسجل بمداد الفخر والاعتزاز مواقفه الثابتة في الدفاع عن الطبقة العاملة المغربية، ومن هذا المنطلق المبدئي فإن الجامعة الوطنية للتعليم UMT تعلن عزمها الترافع دون قيد أو شرط عن كافة الموقوفين/ات، وتطالب الوزارة الوصية بإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات التعسفية بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وإعلان مصالحة وطنية شاملة الهدف منها خدمة المدرسة العمومية ضمانا لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي متكافئ.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم UMTبصدد تهييئ برنامج للمساهمة في تدارك الزمن المدرسي الضائع، وذلك بوضع مقراتها ( 72 مقرا ) تحت تصرف الأطر النقابية المدرسة لمواكبة أبناء الطبقة العاملة وإعدادهم لكل الاختبارات.
وفي الأخير، فإن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تؤكد حرصها على الدفاع عن الوظيفة والمدرسة العموميتين وتهيب بنساء ورجال التعليم بالمغرب الى المزيد من الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت الأسرة التعليمية وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم UMT
عن المكتب التنفيذي
