وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والاتصال، استعرض فيه احتجاج عدد كبير من الصحفيين والناشرين على قرارات اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون هذا القطاع.
وجاء في السؤال الكتابي الذي تتوفر “صوت العدالة ” على نسخة منه، أن المشهد الصحفي يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى.
وأكد البرلماني حسن أومريبط، أن قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة قد ضربت الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني.
كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل.
وأضاف أومربيط، إن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي.
انطلاقا من هذه الوضعية، تساءل أومربيط، عن الإجراءات التي ستتخذونها، في إطار اختصاصاتكم وفي انتظار تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها؟ كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية؟
