طالب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بتشديد العقوبة في حق شبكة تزوير الوثائق الرسمية وفواتير الاستيراد والتصدير بالنظر إلى ظهور قرائن جديدة في مرحلة استئناف محاكمة عصابة عين الشق، المحكوم على عناصرها المعتقلين حاليا بسجن عكاشة بالسجن بين5و 10 سنوات .
الملف عرف ظهور قرائن جديدة تؤكد اختراق صفقات عمومية باستعمال شركة مملوكة للعقل المدبر، البرلماني السابق (ر.ن)، المدان بالإضافة إلى جرائم أخرى، بتهريب العملة وتبييض الأموال الشيءالذي أوضح سبب مطالبة النيابة العامة في جلسة 15 فبراير الجاري، بمضاعفة الـ 50 سنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا على أفراد الشبكة،
جلسة 15 فبراير الجاري أكدت بالدليل والبرهان تورط العقل المدبر في التلاعب بفواتير وبيانات تكاليف مبالغ فيها، من قبيل كراء جرافات لإدارة عمومية بـ 15 ألف درهم لليوم الواحد، في حين لا يتجاوز ثمن استئجار النوع نفسه من الآليات، ثلاثة آلاف و500 درهم في اليوم.
كما كشف عقد موقع بين إحدى شركات (ر.ن) يوجد مقرها بالبيضاء وإدارة عمومية، أن مدة استئجار ثلاث جرافات من طراز “دووسان، دي إكس 340” سنتان، وأن القيمة الإجمالية للصفقة وصلت سبعة ملايير و700 مليون درهم، أي بما يكفي لشراء 38 جرافة من الصنف المذكور.
مصادر صوت العدالة عاينت فشل دفاع أفراد الشبكة في تفادي تهم التلاعب في صفقات عمومية، بذريعة عدم وجود شكايات من الإدارة المعنية، وأن الملف عدد 913.2626.21 أصبح جاهزا للحكم بعد سلسلة تأجيلات جلسات الاستئناف على امتداد سنة كاملة.
